سؤال مشروع حول دلالة ((ولى))؟

فإذا قال قائل: إذا كان (أفعل) التفضيل كأولى وأقرب قد يدل على الاشتراك في الشيء وقد لا يدل فلماذا في موضع علي ومعاوية جعلته من النوع الأول الذي لا يدل على الاشتراك في الحق؟

قلت: عرفت هذا بالأحاديث الأخرى: (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار)، وهو جزء من حديث عمار، والفرق بين العدل والبغي، والصلاح والفسق، والهداية والضلالة.

فالعادل ليس بينه وبين الظالم اشتراك والذي يدعو إلى الجنة ليس كمن يدعو إلى النار هذه هي الألفاظ النبوية ذاتها وهي التي كان من الواجب على الشيخ أن يذكرها دون قول فلان أو فلان ليكون عند وعده الذي قطعه على نفسه في بداية الكلام، فإذا أمكن أن لا يفسر حديثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بحديث آخر في القضية نفسها فالواجب أن يفعل ولا يتجاوز هذا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناقض وإذا حكم على معاوية وطائفته بأنهم أهل بغي دعاة إلى النار فلا يجوز أن نظن أنه ظلمهم ثم نجعل هؤلاء البغاة الدعاة إلى النار مأجورين على الظلم والدعوة إلى النار فإذا كان الداعي إلى النار مأجورا على دعوته فما هو الذنب الذي ليس عليه أجر؟

فهذا الاعتقاد يخشى على صاحبه من الوقوع في رد حديث النبيمع الاستهانة بكلامه صلى الله عليه وآله وسلم . وإن شئتم فاستعرضوا الآيات الكريمة في ذم البغي وذم الدعوة إلى النار وكذا البغي والفسق والضلالة؛ فلن تجدوا في تلك الآيات ما يوحي بالسلامة من الإثم فضلا عن نيل الأجر فمن أين قلتم بهذا وهذا؟ بل من أول من قال به من السلف؟ وإن وجدتم عالما في القرن الثالث أو الرابع قال بهذا فهل يكون في المنزلة السلفية كعلي وعمار وخزيمة بن ثابت وعبادة بن الصامت وأبي ذر وأمثالهم؟

Bogga 133