الأمر الثاني: ما في هذا الحديث أن هذه القصة كانت يوم الفتح وهذا باطل لكن لا يلزم من القطع ببطلان هذا أن نبطل الحديث كله فمن الجائز أن يكون الحديث ممكن الصدق ولكن الراوي وهم في ذكر يوم الفتح وليس الوهم في تاريخ القصة يدل على بطلان القصة قطعا، ثم ذكر أن هذا الاحتمال الأخير يقويه وجوه:

الوجه الأول: أن أحمد ذكر هذا الحديث مع أنه من أعرف الناس بعلم الأثر وعلله وما يتعلق به وتكلم في وجه امتناع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسح على رأس الوليد، وروى أحمد بن حنبل أن الوليد سلح يومئذ وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقذره وأن الوليد منع بركته عليه السلام ، ثم أضاف ابن الوزير أيضا:

الوجه الثاني: أن هذا الحديث من مثالب الوليد ومناقصه الدالة على فسقه فهو يبعد أن يكون كذبه لأنه عليه لا له، بل يبعد أن يكون ما رواه إلا وهو معروف عند غيره ، ولو استطاع كتمه لكتمه، ألا ترى أن أحمد بن حنبل روى أنه سلح يومئذ وتقذره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وهذا لم يروه الوليد

فدل على أن الحديث مروي من غير طريقه وأظن الوليد إنما ذكر هذا الحديث ليعتذر به من ذلك بما زعمهمن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك المسح عليه إلا من أجل الخلوق وهذا العذر تمويه من الوليد لا يمضي لأمرين:

أحدهما: أن الخلوق لم يكن في جسده كله وهو صغير لا ذنب عليه حتى يزجره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل مع عمار بن ياسر عندما تخلق بالخلوق.

ثانيهما: أنه امتنع من الدعاء له كما امتنع من لمس جسده والدعاء للصبي المخلق لا كراهة فيه ولا مانع منه.

ثالثهما: أن راوي الحديث عن الوليد كان ضعيف الحفظ قليل الإتقان فلعله الذي وهم في ذكر يوم الفتح وهذا الراوي هو عبدالله الهمداني.

ونقل عن الحاكم أبي أحمد قوله: وليس يعرف أبو موسى الهمداني ولا عبدالله الهمداني وقد خولف في هذا الاسناد وهذا حديث مضطرب.

Bogga 110