كتاب النوادر وسيجئ في أحمد بن الحسين بن عمر ما يدل عليه وكذا أحمد بن المبارك وغير ذلك وربما يطلق النوادر في مقابل الكتاب كما في ترجمة ابن أبي عمير واما المصنف فالظاهر أنه أيضا أعم منهما فإنه يطلق على الأصل و النوادر كما يظهر من ترجمة أحمد بن ميثم ويطلق بإزاء الأصل كما في هشام بن الحكم وديباجة (الفهرست).

واما النسبة بين الأصل والنوادر فالأصل ان النوادر غير الأصل وربما يعد من الأصول كما يظهر في أحمد بن الحسن بن سعيد وأحمد ابن سلمة وحريز بن عبد الله.

بقي الكلام في معرفة الأصل والنوادر نقل ابن شهرآشوب في معالمه عن المفيد رحمه الله ان الامامية صنفوا من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمان العسكري عليه السلام أربعمائة كتاب تسمى الأصول " انتهى (1) (أقول): لا يخفى ان مصنفاتهم أزيد من الأصول فلا بد من وجه تسمية بعضها أصولا دون البواقي (فقيل): ان الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم عليه السلام والكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا وأيد ذلك بما ذكره الشيخ رحمه الله في زكريا بن يحيى الواسطي:

له كتاب الفضائل وله أصل وفى التأييد نظر الا ان ما ذكره لا يخلو عن قرب وظهور واعترض بان الكتاب أعم وهذا الاعتراض سخيف إذ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل ومذكور في مقابله وبين الكتاب الذي هو أصل وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة واعترض أيضا بان كثيرا من الأصول فيه كلام مصنفه وكثيرا من الكتب ليس فيه ككتاب سليم بن قيس وهذا الاعتراض كما تراه

Bogga 33