الكثيرة.

وأما العامي: فقد حصل له ذلك الاجمالي أيضا بالتظافر، والتسامع من الفقهاء الماهرين الذين هم أهل هذا الفن، وهم الخبيرون، ولا ينبئك مثل خبير، بل وسمعوا أشد من هذا، وآكد، والتهديدات الشديدة منهم:

أن تحصيل الفقه من هذه الأحاديث ليس شأن غير الجامع لشرائط الفتوى، فكيف يجترئ على العمل بأي حديث رآه؟ مع أن تجويز هذا يوجب تخريب الفقه بالمرة، وتبديل محاسنه بالمساوي، وجعل الفقه هو الهرج والمرج في العبادات، والأموال، والفروج والأنساب، وغير ذلك، فكيف يجعل الدين المتين القويم، والصراط المستقيم، و مذهب الفرقة الناجية المحقة العدلية هكذا.

مع أنه ظهر من الاخبار أنه لا بد من معرفة العام والخاص، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك.

وبالجملة: شنائع هذا التوهم في غاية الكثرة أشرنا إلى قليل منها في الرسالة.

ومما ذكرنا ظهر فساد ما ذكر: من أن الرواة كان عملهم مقصورا على مجرد ما وصل إلينا من رواياتهم، إذ لو كان كذلك لكان شرعهم غير شرع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام البتة.

وإن شئت معرفة ذلك فخذ مجموع روايات راو واحد، وخذ فقها من ذلك المجموع من دون تعد إلى روايات راو آخر.

Bogga 204