قلبت الياء ألفا، فصار الإعراب تقديريا، والاختلاف اللفظي والتقديري أعم من أن يكون حقيقة، أو حكما كما أشرنا إليه، لئلا ينتقض بمثل قولنا: رأيت أحمد، ومررت بأحمد، وقولنا: رأيت مسلمين ومررت بمسلمين، مثنى أو مجموعا، فإنه قد اختلف العوامل فيه، ولا اختلاف في آخر (أحمد) حقيقة بل حكما، فإن فتحة أحمد بعد الناصب علامة النصب وبعد الجار علامة الجر، وكذا الحال في التثنية والجمع، فآخر المعرب في هذه الصور يختلف باختلاف العوامل حكما لا حقيقة. فإن قلت: لا يتحقق الاختلاف لا في آخر المعرب ولا في العوامل إذا ركب بعرض الأسماء المعدودة غير المشابهة لمبني الأصل مع عامله ابتداء، إذ لا يترتب عليه/10/أاختلاف الإعراب بل هناك حدوث الإعراب بدخول العامل. قلت: هذا حكم آخر من أحكام المعرب، والاختلاف حكم آخر فلو لم يدخل أحد الحكمين في الآخر، لا فساد فيه. فإن للمعرب أحكاما كثيرة لم تذكر هاهنا، فليكن هذا الحكم أيضا من هذا [1/ 193]

القبيل، غاية الأمر أن هذا الحكم لا يكون من خواصه الشاملة.

" الإعراب: ما " أي: حركة أو حرف " اختلف آخره " أي: آخر المعرب من حيث هو معرب ذاتا أو صفة " به "، أي: بتلك الحركة أو الحرف، وحين يراد ب (ما) الموصولة، الحركة أو الحرف، لا يرد العامل والمقتضى. ولو أبقيت على عمومها خرجا بالسببية المفهومة من قوله: (به) فإن المتبادر من السبب هو السبب القريب. والعمال، والمقتضى من الأسباب البعيدة. وبقيد الحيثية خرج حركة نحو (غلامي)، لأنه معرب على اختيارا لمصنف، لكن اختلاف هذه الحركة على آخر المعرب، ليس من حيث إنه معرب بل من حيث إنه ما قبل ياء المتكلم وبهذا القدر تم حد الإعراب جمعا ومنعا، ولكن المصنف أراد أن ينبه على فائدة اختلاف وضع الإعراب فضم إليه قوله: (ليدل على المعاني المعتورة عليه) وكأنه أراد هذا المعنى حيث قال: ليس هذا من تمام الحد، لا أنه خارج عن الحد، واللام في (ليدل) متعلق بأمر خارج عن هذا من تمام الحد، لا أنه خارج عن الحد، واللام في (ليدل) متعلق بأمر خارج عن الحد، يعني: وضع الإعراب المفهوم من فحوى الكلام، فإنه بعيد عن الفهم غاية البعد.

Bogga 183