قُلنا: إذا قُدِّرَ الجار يكون لغوًا متعلقًا بقوله (بُدَّ)، والخبر محذوف كما مرَّ. على أنّ صاحب المغني (٨٨) لا يثبت واوًا (٨٩) للّصوق، كما ذكره بعضُ الفضلاء، ورجّح أنّ الواو هنا زائدة، وهي التي دخولها في الكلام كخروجها. ورأيت في بعض الهوامش أَنَّه رُوِيَ عن أبي سعيد السِّيرافيّ (٩٠) في كتاب س (٩١) أنّه قالَ: تجيء الواو بمعنى (مِنْ)، فإنْ ثبتَ ذلك يكونُ حَمل الواو هنا عليه أَوْلى من دعوى زيادتها فليُراجع. ومنها قولهم: كذا لغةً واصطلاحًا قال ابنُ الحاجبِ: إنَّهُ منصوب على المفعولية المُطلقة، وإنّه من المصدر المؤكّد لغيره. صرّح به في أماليه (٩٢) . وفيه نَظَرٌ من وجهين: الأول: أنّ اللغةَ ليستْ اسمًا للحدثِ. الثاني: أنّها لو كانت مصدرًا مؤكّدًا لغيره لكانتْ إنّما تأتي بعدَ الجملةِ، فإنّه لا يجوزُ أنْ يتقدَّمَ ولا يتوسط، فلا يُقال: (حقًّا زيدٌ ابني) ولا (زيدٌ حقًّا ابني)، وإنْ كانَ الزَّجّاجُ (٩٣) يجيزُ ذلك.

(٨٨) مغني اللبيب ٤٠٠. (٨٩) من سائر النسخ، وفي الأصل: واو. (٩٠) الحسن بن عبد الله، ت ٣٦٨ هـ. (تاريخ العلماء النحويين ٢٨، الأنساب ٧ / ٣٣٩) . (٩١) اختصار لسيبويه. (٩٢) الأمالي النحوية ٤ / ٦١. (٩٣) أبو إسحاق إبراهيم بن السري، ت ٣١١ هـ. (تاريخ بغداد ٦ / ٨٩، طبقات المفسرين ١ / ١٧) .