قَالَ النَّاظِمُ: «وهَذَا اصْطِلاَحٌ مَتْرُوْكٌ» (١).

(وقَالَ الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاَحِ (٢): (حَذْفُهَا) كُلُّهَا (عُهِدْ) عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ (خَطًّا) حَتَّى أنَّهُمْ يَحْذِفُونَ الأولى في مِثْلِ: «عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ».

قَالَ: (ولاَ بُدَّ مِنَ النُّطْقِ) بِهَا (٣) حَالَ القِرَاءةِ، أي: لِلتَّمْييزِ بَيْنَ كَلامِ (٤) المُتَكَلِّمِيْنَ.

ومَعَ ذَلِكَ صَحَّحَ في " فَتَاوِيه " (٥) أنَّ عَدَمَ النُّطْقِ بِهَا لا يُبْطِلُ السَّمَاعَ، وإنْ أخَطَأَ فَاعِلُهُ.

وجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ في " شرحِ مُسْلِمٍ " (٦) واستَظْهَرهُ في " تَقْريبه " (٧)، قَالَ (٨): «للعِلْمِ بالمقْصُودِ، ويكونُ هذا مِنَ الحذْفِ لدلالةِ الحالِ عَلَيْهِ» (٩).

و(كَذَا) عُهِدَ حَذْفُ (قِيْلَ لهُ) في مِثْلِ «قُرِئَ عَلَى فُلاَنٍ، قِيْلَ لهُ: أَخْبَرَكَ فُلاَنٌ».

(ويَنْبَغِي) للقَارِئِ، كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ (١٠) (النُّطْقُ بِذَا) أَيْضًا، أي: بـ «قِيْلَ لهُ».

(١) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٤٦.

(٢) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٩٢ - ٣٩٣.

(٣) ليست في (ص).

(٤) في (ق): «كلٍّ من».

(٥) انظر: فتاوى ابن الصلاح: ٢٦.

(٦) انظر: شرح صحيح مسلم ١/ ٢٨.

(٧) التقريب: ١٣٩.

(٨) بعد هذا في (م): «والسماع صَحِيْح»، زادها المحقق من شرح صحيح مسلم، وذكر بأنها ضرورية لاستقامة النص، والنص مستقيم بدونها؛ لأن غرض المصنف نقل تعليل الحكم فَقَطْ، وإلا فإنه قد نقل عنه الجزم بالصحة في شرح مسلم، وهذه آفة من يتصدى للتحقيق ولا يفهم مواقع كلام العلماء، فيفتأت على مصنفات السلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(٩) شرح صحيح مسلم ١/ ٢٨.

(١٠) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٩٣.