(فالشَّافِعيُّ) بِهذا التعريفِ (حَقَّقَهْ)؛ لأنَّ العَددَ أولى بالحِفْظِ مِنَ الواحِدِ. ويُؤخذُ مِنْهُ أنَّ مَا يُخَالِفُ الثِّقَةُ فِيهِ الوَاحِدَ الأحْفَظَ شَاذٌّ، وَفِي كَلامِ ابنِ الصَّلاحِ، وغيرِهِ مَا يُفهِمُهُ، وجَرى عَلَيْهِ شَيْخُنا (١). مِثالُ الشُّذوذِ فِيْ السَّنَدِ: مَا رَواهُ التِّرْمِذِيُّ (٢)، وغيرُهُ (٣) مِن طَريقِ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دينارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ: «أنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إلا مَوْلًى هُوَ أعْتَقَهُ ... الحَدِيْثَ». فإنَّ حَمَّادَ بنَ زيدٍ، رَواهُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَوْسَجَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابنَ عَبَّاسٍ، لكنْ تابعَ ابنَ عُيَيْنَةَ عَلَى وَصْلِهِ ابنُ جريجٍ، وغيرُهُ. قَالَ أَبُو حاتِمٍ: المحفوظُ حَدِيثُ ابن عُيَيْنَةَ (٤). فَحمَّادٌ مَعَ كونِهِ مِن أَهْلِ العَدالةِ، والضَّبْطِ، رجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ رِوَايَةَ مَنْ هُم أكثرُ عَددًا مِنْهُ. وَمِثالُهُ فِيْ المَتْنِ: زيادةُ يومِ عَرَفَةَ فِيْ حَدِيثِ: «أيَّامُ التَّشْرِيْقِ أيَّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ» (٥)، فإنَّهُ من جميعِ طُرُقِهِ بدونِها، وإنَّما جاءَ بِهَا مُوسى بنُ عُلَيِّ (٦) ابنِ رَبَاحٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عامرٍ.

(١) نزهة النظر: ٩٧. (٢) جامع التّرمذي (٢١٠٦). (٣) منهم: أخرجه الطيالسيّ (٢٧٣٨)، وعبد الرزاق (١٦١٩١) و(١٦١٩٢)، والحميدي (٥٢٣) وسعيد بن منصور (١٩٤)، وأحمد ١/ ٢٢١ و٣٥٨، وأبو داود (٢٩٠٥)، وابن ماجه (٢٧٤١)، وأبو يعلى (٢٣٩٩)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٤٠٣، وفي شرح المشكل (٣٨٧٩) و(٣٨٨٠) و(٣٨٨٢) و(٣٨٨٣)، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٤١٤، والطبراني في الكبير (١٢٢٠٩) و(١٢٢١٠) و(١٢٢١١) والحاكم ٤/ ٣٤٦، و٣٤٧، والبيهقي ٦/ ٢٤٢، والمزي في تهذيب الكمال ٥/ ٥٠٧. (٤) علل الحديث ٢/ ٥٢. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٧٧٠) و(١٣٣٨٥) و(١٥٢٦٥)، وأحمد ٤/ ١٥٢، والدارمي (١٧٧١)، وأبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣)، والنّسائيّ ٥/ ٢٥٢، وابن خزيمة (٢١٠٠) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٩٦٤)، وفي شرح المعاني ٢/ ٧١، وابن حبان (٣٦٠٤)، والطبراني في الكبير ١٧/ (٨٠٣)، وفي الأوسط (٣٢٠٩)، والحاكم ١/ ٤٣٤، والبيهقي ٤/ ٢٩٨، والبغوي (١٧٩٦). (٦) بالتصغير، وقد شرحه العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٢١١ مفصلًا فراجعه مع التعليق عليه تجد فائدة.