ابن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- لم يجعل مانعًا من إجراء حكم الكفر على كل من وقع في واحد منها إلا الإكراه، الإكراه فقط. فقال -رحمه الله تعالى- قبل ذكر النواقض: «اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة» (١) ثم ذكرها، ثم قال في خاتمتها: «ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل، والجاد، والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرًا، ومن أكثر ما يكون وقوعًا، فينبغي للمسلم أن يحذرها، ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على محمد» (٢). وأما الكاتب (٣) عفا الله عنا وعنه فقد قال بل ذكر النواقض: «ونرى أن هناك أمورًا إذا طرأت على المسلم أخرجته من الإسلام، ذلك إذا فعلها عامدًا، مختارًا غير مكره، ولا متأول ولا جاهل». ثم قام بذكر النواقض على الوجه المذكور آنفًا ثم قال بعدها: «وكل هذه النواقض من فعلها جادًا أو هازلًا، أو خائفًا كفر. إلا أن يكون جاهلًا، أو مكرهًا، أو مخطئًا، أو متأولًا مجتهدًا». وكل مسلم وقع في شيء مما سبق، فإنه يجب على الناس إقامة الحجة عليه، وإظهار البرهان له على أن فعله كفر، فإن تبين بعد إقامة الحجة عليه أنه مصر على فعله - عنادًا واستكبارًا وجحودًا- فإنه يحكم بكفره. _________ (١) الدرر السنية (١٠/ ٩١ - ٩٣). (٢) الدرر السنية (١٠/ ٩١ - ٩٣). (٣) أعتذر للقارئ بأني سوف أحتفظ باسم الكاتب والكتاب لأن المقصود البيان وليس التشهير، والكتاب من منشورات «دار الزاحم بالرياض».