وقد بان^(١) خلاف ذلك، وتبین إسناد ما یمنع الحكم إلى حالة الحکم، فهو كما قطع به صاحب ((المهذب)) من أنه لوحكم للخارج على صاحب اليد ببيّنة، وانتزعت العين منه، ثم أتى صاحب اليد ببينة، فإن الحكم ينقض بمثل هذه العلة المذكورة^(٢)، وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم، فإنه لم يتبين إسناد مانع إلى حالة الحكم، لأن قول الشاهد متعارض، وليس أحد قوليه بأولى من الآخر، وفي مسألة ((المهذب)) وجه حكاه صاحب ((التهذيب)) وغيره يطّرد هنا^(٣).

قلت: والفرق بينه وبين الصورة التي قبلها استشهد بها أن البينة التي أقامها الداخل لو كان أقامها قبل امتنع الحكم لغريمه، ووجب الحكم له، بخلاف هذه الصورة، فإن البينة المعارضة لو أُقيمت من الأول منعت الحكم الأول من الجانبين لتعارضهما وتساقطهما، فإنه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، بل قد ترجّحت المحكوم بها بالحكم، والحكم لا ينقض بالاحتمال^(٤) مع الاعتضاد^(٥) أيضاً، فإن الأصل في العقود الجارية بين المسلمين الصحة، وقد يُفرَّق بين مسألتنا ومسألة ابن الصلاح بأنّي صوّرت ذلك في أراضي الزراعة التي عليها المظالم، وهو صوّرها في ملك،