قدر الثمن، وهذا أضعف الكل، والذي قبله أقوى منه^(١)، والأقوى الأول، والله أعلم.

مسألة [٢٧]: سئلت عمن اشترى سلعةً بفلوس جده^(٢) في الذمة، وكان ذلك بالقاهرة، فلقيه البائع بمكة، وطالبه بالفلوس، وهي حالة، أو حل أجلها، وهي كثيرة لحملها مؤنة، فهل يلزمه دفعها إليه، أم لا؟

فأجبت: بأنه يلزمه دفع الفلوس، ولا يمنع من ذلك عِظَم المؤنة في حملها، وإن لم أرَ التصريح به، وليس هذا كالغاصب، حيث لا يلزمه التسليم مع اختلاف المكان إذا عظمت مؤنة الحمل، لأن ذلك ليس هو الواجب الأصل^(٣)، وإنما وجب التلف المغصوب، فلا يوجب المثل مع ذلك الضرر الشديد، بل ينتقل إلى بدلٍ آخر، وهو القيمة، مراعاة للجانبين، وأما في البيع فإن الفلوس هي الواجب الأصلي، فنوجبها بكل حال، ولا يلزمه الصبر بحقه، ولا الاعتياض عنه، والله أعلم.

مسألة [٢٨]: سئلت عما لو اشترى إنسان من شخص سلعة، فاطلّع بها على عيب قديم، وأراد ردها على البائع، فقال البائع: (إنما اشتريتها مني مع سلعة أخرى صفقة واحدة، فإن كنت ترد بالعيب فردهما، فإني لا أقهر على أفراد أحدهما