المنكرة تمسكاً بإطلاق الفقهاء لا يليق بفقيه نَظّارٍ، ولو لم يحصل الإثم إلّا بالقصد السيء لكفى ذلك، فكيف وهو سبب لما لا يحصى من المفاسد، ووسيلة الحرام محرمة، بل نقول: إنّ فعل ذلك من الأمرد مع وجود هذه الأمور ممنوع منكر لا يُقرّ عليه، وأما كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فكان في عصر يغلب على أهله الخير رجالاً ونساءً، وفي أمَة ليست بهذه الأوصاف، فإن العادة في كل زمان تحصين الجميلات والمعدات للتسري^(١)، وإنما يحصل البروز من القبيحات المعدات للخدمة، ولسنا نمنع البروز في حق كل أمة جميلة، وإنما قلنا ذلك تقييداً لكلام الأصحاب بالشروط السابقة، وهي اقتران التبرج بالزينة، والتعرض للريبة، والاختلاط بالفسقة، فذلك عند اجتماع هذه الأمور ممنوع^(٢)، والله أعلم.

مسألة [٣]: لو علم أن الخارج من فمه من البصاق يسير، بحيث إنه يضمحلّ ولا يصل منه شيء إلى الأرض، لم يكن البصاق وهو في المسجد خطيئة، لانتفاء التلويث، وعدم وصول شيء منه إلى المسجد، ووجوده في هذا المسجد لا حرج فيه، فإنه لو بصق وهو في المسجد في ثوبه لم يمتنع مع وجوده بين انفصاله من الفم ووصوله إلى الثوب في هذا المسجد، بل لو افتصد في المسجد في إناء لم يمتنع مع خروج الدم في هذا المسجد، وإنما امتنع البول في إناء لما فيه من الاستهانة.