(٤) رجعت إلى مصادر المؤلف التي نقل منها، للتحقيق من سلامة نقله، فما كان موافقاً أو فيه تصرف بسيط سكتُّ عنه، وأما ما كان فيه تصرف في النقل تصرفاً مهماً في ألفاظه، أو كان فيه اختصار أو حذف بينت ذلك في الهوامش، كل ذلك مع العزو.

(٥) قمت بتخريج الآيات القرآنية من المصحف، والأحاديث النبوية الشريفة والآثار المروية عن الصحابة والتابعين، مع ذكر أحكام العلماء عليها.

(٦) التعريف بالأعلام غير المشهورة إلى حدٍ ما، والتعريف بالكتب كذلك، مع بيان معلومات الطبع إن كانت مطبوعة، وبيان ومخطوطاتها إن كانت مخطوطة، وذلك عند ذكرها أول مرّة، إلّا في بعض الأحيان رأيت أنه من المناسب تأخير ذكرها في موضع آخر يتناسب التعريف بها فيه، وذلك كما في شيوخ الولي العراقي، فقد جمعت ترجمتهم في موضعٍ واحد، ولم أَحِل إلى رقم صفحة الترجمة عند ذكر العلم أو الكتاب في موضعٍ غير الموضع الذي فيه الترجمة في الغالب، وقد استغنيت بذلك بالفهارس المختصة بذلك في آخر الكتاب، وأما ما لم أعثر على مكان مخطوطاته سكتُ عنه.

(٧) قمت بضبط ما يُشكل من الكلمات والمصطلحات، وعرَّفت معاني الكلمات الغريبة، واستعنت في ذلك بالرجوع إلى المصادر المعتمدة، من قواميس لغوية ومعاجم فقهية، كـ((الصحاح)) للجوهري، و((مجمل اللغة)) لابن فارس، و((لسان العرب)) لابن منظور، و ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي، و((المصباح المنير)) للفيومي.

(٨) وإتماماً للفائدة رأيت أنه من الضروري أن أحقق المسائل التي أفتى بها المؤلف، وذلك بعرضها على كتب الشافعية المعتمدة، كـ ((المجموع)) و((روضة الطالبين)) و((المنهاج))، وكلها للنووي، وكتب المتأخرين كـ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي، و((نهاية المحتاج)) للشمس الرملي، و ((حاشية البيجوري))، وغير ذلك من الكتب المعتمدة. وقد حرصت في تعليقي على هذه الفتاوى على بيان المعتمد من غير المعتمد منها، مع ذكر مستندي في ذلك، وأيضاً تتبعت كتب المتأخرين من الشافعية لاستقصاء النصوص المنقولة من هذه الفتاوى، وذكرت تعليق العلماء عليها إن كان هناك تعليق.