والثاني: أن تكون موصوفة. والثالث: أن تكون استفهامًا، كقوله: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ﴾ (١). والرابع: أن تكون شرطًا، نحو: ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ (٢). وستراها موضحة في أماكنها إن شاء الله. ويستوي فيها التذكير والتأنيث، والتوحيد والتثنية والجمع. والضمير الراجع إليها يجوز أن يُذَكَّرَ ويُفْرَدَ حملًا على لفظها، وأن يؤنث ويثنى ويجمع حملًا على معناها، كقوله ﷿: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ (٣) فأفرد الضمير. وقال في موضع آخر: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ﴾ (٤)، ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ﴾ (٥)، فجمع كما ترى. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ﴾ (٦) فَذَكَّر حملًا على اللفظ. وقرئ: (ومن تقنت) بالتاء (٧) حملًا على المعنى، وكذا هنا قال: ﴿مَنْ يَقُولُ﴾، فأفرد الضمير ثم قال: (آمنا .. وما هم)، فجمع كما ترى، ولا يجوز عكسه، وإنما جُوِّزَ أن يحمل أولًا على اللفظ فَيُفرَدَ، ثم يجمع حملًا على المعنى، ولم يُجَوَّز عكسُ ذلك؛ لأن الواحد قبل الجمع في الرتبة، فاعرفه، فإنه أصل من الأصول (٨). ووزن يقول: يفْعُلُ كيخرج، وأصله: يقْوُل بسكون القاف وضم الواو،

(١) سورة التوبة، الآية: ١١١. (٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤٥. (٣) سورة الأنعام، الآية: ٢٥. (٤) سورة يونس، الآية: ٤٢. (٥) سورة الأنبياء، الآية: ٨٢. (٦) سورة الأحزاب، الآية: ٣١. (٧) رواها روح وزيد عن يعقوب، انظر المبسوط/ ٣٥٧/ ومعالم التنزيل ٣/ ٥٢٧، ونسبها أبو حيان ٧/ ٢٢٨ إلى كثيرين. (٨) في إفراد (مَن) وتثنيتها وجمعها مع شواهدها: معاني الأخفش ١/ ٣٦ - ٣٧.