بسم الله الرحمن الرحيم (3)

قال :العبد الفقير إلى عفو ربه القدير، المهدي أحمد بن يحيى المرتضى أمنحه الله سبيل التقوى، وجعل الآخرة خير له من الأولى:

Bogga 5

الحمد لله عالم الغيب والشهادة، المتفرد باستحقاق العبادة، أحمده حمد معترف بالتقصير عن شكره، وأسأله التوفيق للقيام بنهيه وأمره، وأشهد أن لا إله إلا هو مخلصا له الدين مسلما، لأمره في كل حين، وأشهد أن محمد رسوله الأمين، المبعوث بلسان عربي مبين، -صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وسلم عليه وعليهم أجمعين وبعد:

فلما كان شرف العلم بشرف المعلوم، وكان ذات الباري تعالى أشرف المعلومات كانت معرفته أهم المهمات، وكان المتكفل ثباتها هو العلم المسما في لسان المتكلمين بأصول الدين. وكنت قد جمعت فيه مختصرا يليق بأهل الأوان إذ نكبت هممهم عن الإقبال على بسائط وكلت فطنهم عن نقل الوسائط، حتى أدى ذلك إلى التسامح به حتى رفظوه جانبا وأخلوا به واجبا، وجمعت فيه جمهور الأدلة العقلية والسمعية بإشارات يقبلها الطبع [2أ-أ].

Bogga 6

ولا يمحها السمع يفعل بها المنتهى شوارد الأدلة، ويبلغ بها المبتدأ غاية توحيد الله واستحسنه من رأى من الأخوان كثرهم الله تعالى فربما خشى من لا يسعني مخالفته على تأليف شرح له على شكله في الاختصار، جامعا لحكاية المذهب وتحرير دليله والمخالف وشبهته وحلها فساعدته مساعدة تضاح مغترف من ضحضاح وابتدأ به سائلا من الله الإثابة والهدى للإصابة إنه ولي ذلك والقادر على ما هنالك واعلم أن المختصر يشتمل على ثلاثة أبواب التوحيد والعدل والوعد والوعيد، واد خلنا النظر ضمنا وهو مرتب على ترتيب (الخلاصة)( ) لكنا ربما قدمنا بعضا وأدخلنا بعضا ضمنا الاحتمالة لذلك أما الباب الأول.وهو باب التوحيد فنبدأ من مسألة بإثبات الصانع.

المسألة الأولى:

Bogga 7

قوله: (الحمد لله) أتى بالحمد هاهنا توصلا إلى الكلام على المسألة، وفي الحمد كلام كثير يتكرر للقراء في كثير من الكتب، فلا حاجة إلى ذكره هاهنا قوله (الدال على ذاته بالمصنوعات) هذا بقيته على الذات الله تعالى لا يعرف ضروريا كما زعم الجاحظ (1) ومن تابعه (2) وكلامهم باطل لأن المعروف ضرورة لا ينبغي عن النفس بشك ولا كلمة، والمعلوم أن كثير ممن برز في الإسلام انتفى عنه العلم بالله تعالى كابن الراوندي، وأبي عيسى الوزان فلم يبقى إلا أنه يعرف دلالة ولا يجوز التقليد في معرفة الصانع كما قد يحكى عن القاسم -عليه السلام-لأن المقلد لا يأمن خطأ من قلده، والمقلدون مختلفون فلا يسوغ تقليد الجميع، ولا تقليد بعضهم من دون إيضاح الحق معه والعارف للحق لا يكون مقلد أو من هاهنا لسنا مقلدين الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- لإيضاح الحق بل معنا الدليل فإن قلت: ربما يحصل العلم الاستدلالي.

قلت: بالنظر وهو الفكر، وإن قلت: فهل يجب النظر. قلت: نعم لأن معرفة الله تعالى لا تتم إلا به لما ورد وهي واجبة ولا يتم الواجب إلا به، يكون واجبا كوجوبه وكالصلاة فإنها لما لم تتم إلا بالوضوء وجب لوجوبها.

فإن قلت: ولم قلت معرفة الله تعالى واجبة. قلت: لأنك إذا عرفته كنت أقرب إلى أداء الواجب كعطاء الدين ورد الوديعة لأنك بمعرفته تخاف من الإخلال بها عقابه.

فإن قلت: ومن أبراني إذا كنت مع المعرفة أقرب إلى ذلك كانت واجبة.

Bogga 8

قلت: لأنها صارت كالسبب إلى دفع الضرر عن النفس الذي أنت تظن حصوله من الإخلال بما ذكرناه، وذلك الدفع هو فعل الواجب والعقلاء لا يختلفون في وجوب دفع الضرر عن النفس بما أمكن، فإن قلت: فإن لم أظن عمانا رأسا. قلت: لا بد أن تظنه بأن يسمع وأعطى أو ما هذا أو ترى تهليك الأمم بعضها لبعض.

فتقول في نفسك لا تأمن أن يكون لك صانعا صنعك ومدبرا دبرك، إن أطعته أثابك وإن عصيته عاقبك، ونحوا من ذلك فإن لم[2ب-أ].

يحصل لك شيء منها فالواجب على الله تعالى الحاضر وهو كلام خفي يلقيه الله في باطن سمعك أو في ناحية صدرك، فيه ما قدمنا وإلا كان تكليفه كتكليف الساهي والنائم، وذلك قبيح وهو تعالى عن فعله.

فإن قلت: وما تريد بالواجب. قلت: أعني أنك ندم على الإخلال به، فحصل من هذا أن معرفة الله تعالى واجبة وأن النظر واجب لوجوبها.

Bogga 9

فإن قلت: ومن أين أعلم أن النظر يوصل إلى العلم. قلت: لأن العقلاء يوعون إليه عند التباس الأمور عليهم، قوله: (من الأجسام والحيوانات والجمادات) يبين المصنوعات الدالة عليه تعالى قوله (التي لم تحل من الأعراض المحدثات) بين كيفية دلالة الأجسام عليه، وهذا مذهبنا أعني أن في الأجسام أعراض هي غيرها، وأن الأجسام لم يحل فيها وخالف في ذلك طائفة من الفلاسفة فأنكرها طائفة منهم، وهشام بن الحكم، وحفص الفرد، والأصم من النواصب( )، وقالوا: لا شيء زائد على الجسم، والدليل على بطلان مذهبهم أنا وجدنا في الأجسام متفقة في الجسمية ومفترقه، فمنها متحرك ومنها ساكن، ومنها مجتمع ومنها مفترق، فيجب أن يكون ما افترقت منه غير ما اشتركت فيه، وإلا كانت مفترقة مشتركة في حالة واحدة، وذلك لا يصح.

الدليل الثاني:

ما ناظر به أبو الهذيل(1) بعض بغاة الأعراض قال له أبو الهذيل كم حد الزاني؟ قال: مائة جلدة. قال: فالقاذف؟ قال ثمانون. قال: كم بينهما؟ قال: عشرون. قال فما العشرون الجالد أم المجلود أم الصود؟ قال:لا أحدها قال: فما هي؟ قال لا شيء. قال: فكأنك تقول مائة لا شيء يزيد على مائتي لا شيء تعريف لا شيء ما يقطع فثبت بهذين الدليلين ثبوت أمور زائدة على الجسم.

Bogga 10

فإن قلت: وما حقيقتها وكم هي؟ قلت: حقيقتهما ما لا يشغل الخبر. وإن أحدث وأما كنيتها فهي: اثنان وعشرون، وهي تنقسم إلى مدرك وغير مدرك، فالمدرك الألوان والأرايح والطعوم والحرارة والبرودة والأصوات والآلام، وغير المدرك هي: الرطوبة واليبوسة والحياة والقدرة والشهوة والنفرة والغنا والأكوان والاعتيادات والتأليفات والاعتقادات والإرادات والكراهات والظنون والأنظار، فالمدركة سواء الأصوات والآلام والسبعة الأول من غير المدركات لا يقدر عليها إلا الله تعالى، والبقية تدخل حسبما يجب مقدوريا فهذه هي التي تزيد بالأعراض والتي قلنا أن الجسم لم يخل منها هي: الأكوان وهي: الحركة والسكون والاجتماع والاقتراب.

والطائفة الأخرى أثبتوها وقالوا: إن أصل الجسم كان خاليا عنها إلا أنهم قالوا: أن أصل العالم جوهران بصمدان غير متحيزين ولا محسوسين ولا ملموسين أحدهما: الهيولا، والثاني: الصورة، ثم حلت الصورة في الهيولا مكانيا وتحيزي ثم حلتها الأعراض بعد ذلك وإلى هذا أشرنا بقولنا ولم يفتها شيء من التقدمات.

والدليل على بطلان مذهبهم أن الجسم لو خلا عنها فيما مضى من الزمان لجاز خلوه عنها الآن أما إنه لو جاز خلوه عنهما فيما مضى من الزمان لجاز خلوه الآن فلأنه لم يتغير عليها إلا مرور الزمان ومرور الزمان لا يؤثر في جعلها متحيزة.

Bogga 11

وأما أنه لا يجوز خلوه عنها الآن فلما[3أ-أ] ذكرنا من أنه لا يجوز خلو الجسم من أن يكون متحركا أو ساكنا، ومن جوز خلوه منهما كابر حكم عقله قوله (المحدثات) هذا مذهبنا.

أعني أن هذه الأعراض محدثة، وقال: "يقدمها طائفة من الفلاسفة"، فقال: أصحابنا إنها لعدم والقديم لا يجوز أن يقدم دليل بيان عدمها أن الجسم إذا تحرك فقد عدم السكون وإن سكن فالعكس فقالوا الحق.

نقول إذا سكن كمنت الحركة، ولم تعدم وإذا أحتركت فالعكس(1) فأجابهم أصحابنا قالوا: إن قلتم أن الحركة باقية في الجسم حال سكونه فهذا إثبات ما لا طريق إليه، وإثبات ما لا طريق إليه يفتح باب الجهالات وتجويز المحالات، وإن قلتم: أنها انتقلت إلى غيره، فهذا محال لأن الانتقال تفريغ جهة وشغل أخرى ولا يفعل الانتقال غير هذا أو العرض لا يشغل الجهة ولا يفرغها. فإن قلت: ومن أين أن الأعراض لا تشغل ولا تفرغ؟.

قلت: لأنها لو كانت كذلك لم يوجد عرضان في محل واحد، كما أن الأجسام لما كانت تشغل لم يوجد جسمان في محل واحد. فإن قلت: وإن وجد عرضان في محل واحد.

قلت: في الخبر من حقه الزمان أكثر من عرضين وهي اللون والطعم والرطوبة واليبوسة والاجتماع والافتراق، فإذا بطل أن تكون الحركة موجودة مع السكون ومنتقلة لم يبقى إلا أن تكون معدومة. فإن قلت: ولم قلتم أن القديم لا يجوز أن يعدم؟.

Bogga 12

قلت: لأن القديم قديم لذاته وخروج الموصوف عن صفة ذاته لا يجوز، أما أنه قديم لذاته فسيأتي في الكيفية إن شاء الله تعالى وأما أن خروج الموصوف عن صفات ذاته لا يجوز، فلأن كون الصفة للذات توجب ثبوتها واستمرارها في جميع الأوقات.

إذ لو ثبتت لها في وقت دون وقت لافتقرت إلى تخصيص من فاعل أو علة وباطل، أن تثبت للذات لأجل الفاعل والعلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فبطل بهذا أن تكون الأعراض قديمه، وإذا بطل قدومها ثبت حدوثها من حيث دارت القسمة بين نفي وإثبات، بيانه أنك تقول الموجود لا يخلو إما أن يكون لوجوده أول أم لا إن لم يكن فهو القديم وإن كان فهو المحدث قوله: (فدل ذلك على أنها محدثات) يعني إذا ثبت أن في الأجسام أعراضا هي غيرها، وأن الجسم لم يخل منها، ولم يتقدمها وأنها محدثة ثبت أن الجسم محدث؛ لأن ما لم يخل من المحدث ولم يتقدمه فهو محدث مثله، وهذا هو مذهبنا(1).

Bogga 13

وقالت طائفة من الفلاسفة (1) وابن الراوندي (2) بذلك أعني بإثبات الأعراض. وأن الجسم لم يخل منها، وأنها محدثة لكنها تحدث في الجسم حادث قبله حادث إلى ما لا أول له فأحادها محدثة وجملتها قديمة، (وأعلم) أن جميع من قدمنا من المخالفين غرضهم إثبات قدم العالم وأنه لا صانع له مختار والذي يبطل قول هؤلاء أنا نقول أنما ثبت لآحادها من دون شرط معقود في جملتها(3) يجب أن يثبت لجملتها، وذلك هو الحدوث ألا ترى أنه لما ثبت السواد لأحاد الزنج من غير شرط معقود في جملتها، ثبت لجملتهم؛ فثبت أن ما لم يحل من المحدث ولم يتقدمه فهو محدث مثله ألا ترى أنا إذا علمنا ولادة زيد وعمرو في وقت واحد، وعلمنا أن لأحدهما عشر سنين فإنا نعلم أن للأخر كذلك ضرورة، فإذا علمنا حدوث الأعراض وأن الجسم لم يخل منها [3ب-أ] ولم يتقدمها علمنا حدوث الجسم.

قوله: (والأثر لا بد له من مؤثرات) هذا كان قولهم والمحدث لا بد له من محدث يعني إذا ثبت أن الأجسام محدثة وجب أن يكون لها محدث، وإنما عدلنا إلى هذه العبارة ليتلائم النظم.

(والدليل على أن المحدث لا بد له من محدث قوله (بدليل) ما لنا من التصرفات وإنما قاس الأجسام على تصرفاتنا في الاحتياج إلى محدث لأنها محتاجة إلينا، وإنما احتاجت إلينا لأجل إحداثهما، والعالم قد شاركها في أنه محدث، فيجب إن يشاركنا في الاحتياج إلى محدث.وإن قلت: وما معنى حاجتها إلينا؟.

Bogga 14