56 ، وما اليها .. وأيضا دوسنت بعض القوانين في البلاد الواقعة تحت الحكم البريطاني ، كقوانين الهند التي ذكرنا آنفا .

ويطول بنا الكلام لو اردنا البحث في فائدة التدوين من الناحية انظرية وفي الجدال الذي قام حوله 1 . ولكننا نكتفي بالاشارة الى ل انه قام بعض رجال الانكليز في انكلترا ، وطالبوا بالتدوين الرسمي العام ، كما نرى في اقتراح وستبوري عام 1870. ولكن سعيهم لم يتكلل بالنجاح.

ومن اسباب ذلك روح المحافظة على التقاليد التي اشتهر به الانكليز ، وكثرة العناصر والملل التي تتألف منها الامبراطورية البريطانية ، وما يستتبع ذلك من تعدد الشرائع واختلاف العادات .

واليك امثلة تشهد بهذا الاختلاف : فالشريعة السكوتلندية خلافا للانكليزية ، تأثرت بالقانون الروماني . ثم ان مستعمرة جنوبي افريقيا تخضع للقانون الروماني الهولندي ، وولاية كويبك ي كندا وجزيرة موريس تخضعان لقانون نابليون . وايضا رأين ان الشرع الاسلامي يعمل به مسلمو الهند في احوالهم الشخصية .

وفي غيرها . وكذلك هو الامر في اميركا . فالولايات المتحدة غير موحدة التشريع ، ولكل ولاية منها تشريعها او قانونه الخاص . فالعرف العام الانكليزي يسودها على الجملة. غير ان

(9) راجع بهذا الموضوع كتاب اوستن المذكور (ص 331 وما بعدها ) ، وكتاب سالموند (ص176 وما بعدها ) .

6 1684

Bogga 104