اللبنانية ، فنقحت ما لزم منه . ثم تقدم الى المجلس النيابي البناني ، فأقرته على ان يعمل به بعد مضي ثلاثين شهرا من نشره في الجريدة الرسمية . وفي الواقع ، نشر هذا القانون بتاريخ 11 نيسان سنة 1932 ، وصار العمل به ابتداء من 11 تشرين الاول سنه 1934.

وقانون الموجبات والعقود اللبناني يحتوي على الف ومائة وسبع مواد . ويقسم الى قسمين : احدهما يبحث في الموجبات على وجه عام ، اي في انواعها ومصادرها ومفاعيلها وانتقالها وسقوطها وامور عامة اخرى . والتاني يبحث في العقود الخاصة ، البيع والمقايضة والهبة والاجارة والوديعة والقرض والاعارة والوكالة والشركات ما فيها شركة الملك ، وعقود الغرر ( الضمان والمقامرة والمراهنة والدخل مدى الحياة) والصلح والكفالة .

وقد صدر لقانون الموجبات والعقود ملحق في القرار ذي العدد 4 ل المؤرخ في 20 تشرين الاول سنة 1932 ، وهو يبحث في عقد رهن المنقولات والحقوق وكذلك عدلت بعض مواد هذا القانون بقوانين لاحقة . واهمها : المرسوم الاشتراعي رقم 51 ل الصادر في5 تشرين الثاني سنة 1932 بتعديل المادة 131 المتعلقة بخارس الجوامد ، وقانون 27 ايار سنة 1937 بتعديل المادتين 652 و 656 بشأن تعويض الصرف من الخدمة في اجارة العمل .

وان قانون الموجبات والعقود الغى صراحة في المادة 1109 جميع احكام المجلة وغيرها من النصوص التشريعية التي تخالفه أو لان

Bogga 93