فحسب واخيرا ، لا بد من التنويه بالحركة الوطنية الشرعية ، تلك الي اثارها النقل عن القوانين الاوروبية وعدم المحافظة على الشريعة الاسلامية كأساس للتشريع المصري الحديث في جميع نواحيه . فانه لمسا رفض الخديوي اسماعيل باشا اجتلاب المجلة العتمانية ، حب بالاستقلال والتحرر من الترك ، كلف هذا الخديوي الشيخ مخلوف المنياوي تطبيق القانون الفرنسي على مذهب الامام مالك . وبالرغم من الكتاب الضخم الذي وضعه يومئذ هذا العالم ، وما بنه فيه من موافقة ومناسبة ، فان اصدار القانون المدني المصري نقلا عن قانون نابليون اثار ضجة في الاوساط المحافظة . وجرب بعضهم اثبات عدم الحاجة الى ذلك . فدوسن المرحوم قدري باشا كتاب " مرشد الحيران الى معرفة احوال الانسان " بشكل قانون مدني عصري ، ماخوذ عن مذهب ابي حنيفة2 .

ومؤخرا ، لما الفت الحكومة المصرية اللجان لاجل اعادة النظر في قوانين البلاد وتعديلها ، رجعت الفكرة الوطنية . فقام فريق

(1) تاريخ التشريع الاسلامي للسادة السبكي ورفقاه (القاهرة ، 1939 ، ص وما بعدها ) . راجع كامة فضيلة الاستاذ المراغي التي افتتح بها جلسات تلك الجنة في كتاب القضاء في الاسلام للسيد عطيه مصطفى مشرفة (مصر، 1939، ad164a ص 78- 80)ه وراجع النشرة الفصلية لجمعية التسريع المقارن a 14 a 86 140d 156 61 لسنه 1933، ص-253 (2) وهو يحتوي على 1045 مادة . ولقدري باشا قانون الاحوال الشخصية المصري الذي ذكرناه ، وقانون العدل والانصاف للمقضاء على مشكلات الاوقاف، ويحتوي على69 مادة.

Bogga 86