يكون مضبوطا ، سهل المأخذ ، عاريا من الاختلافات ، حاوي لاقوال المختارة ، سهل المطالعة على كل أحد* .

وسبب التدوين ، كما اوضحته اللجنة في تقريرها الذي رفعته لى الصدر الاعظم عالي باشا بتاريخ المحرم سنة 1286ه (1869م) هو : ان " علم الفقه بحر لا ساحل له ، واستنباط درر المسائل الازمة منه لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية، وعلى الخصوص مذهب الخنفية ،:لانه قام فيه جتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة ، ووقع فيه اختلافات كثيرة . ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية ، بل لم تزل مسائله اشتاتا. متشعبة . فتمييز القول الصحيح من بين تلك المسائل والاقوال المختلفة،. وتطبيق الحوادث عليها ، عسير جدا . وعد ذلك فانه بتبدل الاعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العرف والعادة.

وقد باشزت اللجنة عملها عام 1285ه ( م)، وعرضت المقدمة والكتاب الاول من المجملة على شيخ الاسلام وغيره من المقامات ، وأدخل عليها ما لزم من التهذيب والتعديل . ثم تقاسم اعضاء اللجنة العمل ، فاشترك في بعض كتبها فريق منهم دون الآخرين الا رئيسها فانه اشترك في ابوابها جميعا . وقد تم ترتيبه عام 1293 ه( 1876م).

هكذا كان تدوين القانون المدني العثماني . وقد نشر بارادة سنية من السلطان باسم مجلة1 للاحكام العدلية .

) المجلة معناها لغة الصحيفة فيها الحكمة ، وكل كتاب عند العرب ( لسان العرب، ج 13 ص 132).

Bogga 71