اسقاط" خيار الرؤية " الممنوح له في المذهب الحنفي ، اي لاسقاط حقه بطلب فسخ البيع عند رؤية المبيع . ولكن البناء في ايام الشيوخ المتأخرين تغير عما كان عليه في الماضي ، ولم يعد على نمط واحد . فافتى هؤلاء بانه من الواجب رؤية كل غرفة قبل الشراء ، ل الا اذا كانت البيوت مصنوعة على نسق واحد ، وهذا ما قالت به مجلة الاحكام العدلية ( المادة 326) .

فيير النصوص هذا المبدأ الذي ذكرنا ثابت في تاريخ الشرائع القديمة والحديثة جميعا . وهو في القوانين العصرية يجري على اطلاقه . فهذه القوانين وضعية تتغير بنفس الطريقة التي وضعت بها . فاذا كانت نصا تتغير بنص لاحق ، وهكذا .

اما عند المسلمين ، فمعظم الفقهاء المجتهدين قبلوا بقاعدة تغير الاحكام . ولكنهم اختلفوا في جواز هذا التغير ، اذا كان في الامر نص واضح في الكتاب أو السنة . والصعوبة في ذلك ترجع الى صفة الشرع الاسلامي ومصدره الالهي .

ولا ريب في ان النسخ قد حصل في الكتاب والسنة ، وقد أبن معناه واسبابه وشروطه في الباب السابق . ولا ريب ايضا ان النسخ جائز ، بدليل وقوعه ، ولانه تعديل نص بنص . ولكن ايجوز تعديل النص بغير النص ، اي تعديله بالاجتهاد او بالتشريع الوضعي او بالعادة ، او بغير ذلك من الطرق 2 ان الجواب عن سؤالنا دقيق ، يحتاج الى تفصيل . فاذا كان النص يتعلق بأمور الدين والعبادة ، فهو ثابت " ما دامت الارض

Bogga 174