146Faiqالفائق في أصول الفقهAl-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHTifaftireمحمود نصارDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoمسألةلا حكم قبل الشرع مطلقًاواختلفت القدرية فيما لا يقضي العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته: فمعتزلة البصرة، وبعض الفقهاء - منا - ومن الحنفية: على الإباحة.ومعتزلة بغداد، وبعض الإمامية، وابن أبي هريرة - منَّا - على الحظر.ومنهم من توقف عن الحكم وعدمه، ولو قدر فعن أنواعه.وقيل: بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية.أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرعلنا: ما سبق.وبأنه عبارة عن الخطاب، ولا خطاب قبل الشرع فلا حكم.1 / 178NuqulLa wadaagWeydiiso AI