١٩٥ … حَدُّ تَوَاتُرٍ وَكُلٌّ يَنْقَسِمْ … لِمَا بِصِحَّةٍ وَضَعْفٍ يَتَّسِمْ ١٩٦ … وَالْغَالِبُ الضَّعْفُ عَلَى الْغَرِيبِ … وَقُسِّمَ الْفَرْدُ إِلَى غَرِيبِ ١٩٧ … فِي مَتْنِهِ وَسَنَدٍ، وَالثَّانِ قَدْ … وَلا تَرَى غَرِيبَ مَتْنٍ لا سَنَدْ ١٩٨ … وَيُطْلَقُ الْمَشْهُورُ لِلَّذِي اشْتَهَرْ … فِي النَّاسِ مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرْ ١٩٩ … وَمَا رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌّ يَجِبْ … إِحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْكَذِبْ ٢٠٠ … فَالمُتَوَاتِرُ، وَقَوْمُ حَدَّدُوا … بِعَشْرَةٍ، وَهْوَ لَدَيَّ أَجْوَدُ ٢٠١ … وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشَرَ اْوْ عِشْرِينَا … يُحْكَى وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا ٢٠٢ … وَبَعْضُهُمْ قَدِ ادَّعَى فِيهِ الْعَدَمْ … وَبَعْضُهُمْ عِزَّتَهُ، وَهْوَ وَهَمْ ٢٠٣ … بَلِ الصَّوابِ أَنَّهُ كَثِيرٌ … وَفِيهِ لِي مُؤَلَّفٌ نَضِيرٌ ٢٠٤ … خَمْسٌ وَسَبْعُونَ رَوَوْا «مَنْ كَذَبَا» … وَمِنْهُمُ الْعَشْرَةُ ثُمَّ انْتَسَبَا ٢٠٥ … لَهَا حَدِيثُ «الرَّفْعِ لِلْيَدَيْنِ» … وَ«الْحَوْضِ» وَ«الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ» ٢٠٦ … وَلابْنِ حِبَّانَ: الْعَزِيزُ مَا وُجِدْ … بِحَدِّهِ السَّابِقِ، لَكِنْ لَمْ يُجِدْ ٢٠٧ … وَلِلْعَلائِيْ جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ … ذُو وَصْفَيِ الْعَزِيزِ وَالْمَشْهُورِ الاعْتِبَارُ، والمُتَابَعَاتُ، والشَّوَاهِدُ ٢٠٨ … الاِعْتِبَارُ سَبْرُ مَا يَرْوِيهِ … هَلْ شَارَكَ الرَّاوِي سِوَاهُ فِيهِ ٢٠٩ … فَإِنْ يُشَارِكْهُ الَّذِي بِهِ اعْتُبِرْ … أَوْ شَيْخَهُ أَوْ فَوْقُ: تَابِعٌ أُثِرْ