وأما أهل السنة فيثبتون له الصفات الفعلية الاختيارية، ومعنى أنها «اختيارية» يعني أنها متعلقة بمشيئته سبحانه، فهذا هو ضابط الصفات الفعلية الاختيارية. قال الناظمُ ﵀: ٢١. قَالُوا: فَكَيفَ نُزُولُه؟ فَأَجَبْتُهُمْ: ... لَمْ يُنْقَلِ التَّكْيِيْفُ لِي في مُسْنَد هذا السؤال متعلق بالمسألة السابقة، وهي مسألة «النزول». فقال ﵀: «قَالُوا: فَكَيفَ نُزُولُه؟» يعني: إذا كنتَ تُثْبِتُ النزول لله ﷿ فبيِّن لنا كيف يَنْزِل؟ هذا هو السؤال. فأجابهم بقوله: «فَأَجَبْتُهُمْ: لَمْ يُنْقَل التَّكْيِيْفُ لِي في مُسْنَدِ» أي: إن كيفية نزول الرب ﷿ لم تُنْقَل لنا في خبرٍ مُسْنَدٍ عن النبيِّ ﷺ، وما دام الأمر كذلك فيجب علينا أن نمسك عن الخوض في الكيفية، فنؤمن بنزوله سبحانه ونثبت له ذلك، ولكننا لا نعلم كيفية نزوله إذ لم ينقل لنا تكييف نزوله في خبرٍ من الأخبار عن رسول الله ﷺ. وقوله: «في مُسْنَدِ» أي: في حديثٍ مُسْنَدٍ عن النبي ﷺ. و«الحديثُ المسْنَدُ» في اصطلاح أهل الحديث (١) هو: الخبر المنقول بسندٍ متصلٍ إلى النبيِّ ﷺ، فلا بد فيه من اتصال السند، وأن يكون مرفوعًا إلى النبي ﷺ. وهذان البيتان في إثبات صفة النزول، ونفي التكييف، هما من أوضح ما جاء في هذه القصيدة، ففي البيت الأول أثبت ﵀ النزول

(١) ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص ٤٢)، و«نزهة النظر» (ص ١٥٤)، و«فتح المغيث» (١/ ١٨١).