كما أن السلف أنكروا إنكارا شديدا على من أخرج الأعمال من الإيمان (١) . وممن أنكر ذلك من السلف وعدَّهُ قولا مُحدَثا: سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم. وقال الثوري: هو رأي محدث، أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي: كان مَن مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. قلت في النظم: وترك جنس عمل مكفر وعند ترك بعضه فينظر فقد يكون مخرجا من ملة أو يجعل الفاعل في المشيئة الشرح: (وتركُ جنس عمل) أي: ترك العمل مطلقا (مكفر) لصاحبه كفرا أكبر مخرجا من الملة، (وعند ترك بعضه) أي بعض الأعمال أو فعلِه (فينظر) في العمل المتروك أو المفعول ما هو؟ وهنا حالتان، (فقد يكون) هذا الفعل أو الترك مكفِّرا كفرا أكبر (مخرجا من ملة) الإسلام، كما في الاستهانة بالمصحف إجماعا، أو ترك الصلاة على الصحيح. هذه الحالة الأولى. (أو يُجعل الفاعل) أو التارك (في المشيئة) الإلهية، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهو في الجنة حتما إما ابتداء وإما مآلا، كما في عقوق الوالدين أو شرب الخمر أو غير ذلك من الكبائر مما هو دون الشرك. ومفهوم جعل صاحب الحالة الثانية في المشيئة أن صاحب الحالة الأولى ليس كذلك، وهو مفهوم صحيح، لأن الله ﷿ قضى أنَّ مَن مات على الشرك فهو خالد في النار، وحرام عليه الجنة. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ . فتبين أن في هذين البيتين الكلام على مسألتين: مسألة جنس العمل. مسألة آحاد العمل وأفراده. مسألة جنس العمل:

(١) - جامع العلوم والحكم: ١٠٤.