قدم الصفات والأفعال وفي قوله: (ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه) إشارة إلى مسألة حدث بموجبها تعطيل الصفات: ومنشؤها أن أول ما ظهر علم الكلام على يد الجهمية والمعتزلة كانت هناك مقالة اطلع عليها علماء الكلام إذ ذاك في كتب طائفة من الفلاسفة الإلهية، وهي أن الله موجب بالذات، بمعنى: أنه لا يتعلق الفعل بإرادته ومشيئته، بل بين الذات والفعل التلازم بين من جهة تلازم الفعل والمفعول. ومحصل النتيجة من هذه الجملة: القول بقدم العالم، وهذا مذهب إلحادي كفري كان يقول به طائفة من الفلاسفة كـ أرسطو وأمثاله. فأراد المتكلمون من الجهمية والمعتزلة الرد على ذلك، فقالوا: إن الله قادر، ولا يسمى موجبًا بالذات، بمعنى: حدث الفعل له بعد أن لم يكن، وهذا الرد أبطل مسألة قدم العالم من وجه، لكنه عطل الباري ﷾ عن صفة الكمال .. لأنه يلزم على قولهم أن يكون الله ﷾ فيما قبل ذلك معطلًا عن صفات الكمال، وهذا التعطيل ليس له تناهٍ لأن الله لا أول له. ولهذا كان السلف يقولون: إن الله لم يزل متصفًا بصفات الكمال من الكلام والفعل والإرادة والعلم والخلق والتدبير إلى غير ذلك من الصفات، فهي صفات أزلية. فقوله: (ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه). هذا مباينة من المصنف لمذهب المعتزلة، لأن المعتزلة لا تثبت الصفات، لكن المصنف لم يباين مذهب أبي الحسن الأشعري صراحة؛ لأن الأشعري يقول بإثبات جملة من صفات الله، ولكنه يجعل هذه الصفات قديمةً، ويجعل الفعل حادثًا بعد أن لم يكن، وهذا من تناقض الأشعري. والمتحقق المجمع عليه بين أئمة السنة والجماعة: أن الله ﷾ موصوف بالصفات، وأن فعله ﷾ لا أول له، بل لم يزل فاعلًا، ولا يصح بإجماع السلف أن يُقال: إن الفعل حدث له بعد أن لم يكن.