الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شَرْطُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ ومن المعلوم عند أهل العلم وطلابه أن الإمام البخاري ﵀ لم يذكر شروطًا في كتابه الصحيح، ولكن علم هذه الشروط العلماء من خلال استقرائهم لصحيح البخاري، كما قال الحافظ أبو الفضل محمد المقدسي في كتابه (شروط الأئمة الستة): "اعلم أنّ البخاريّ ومسلمًا ومن ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم أنّه قال: شرطت أن أخرِّج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم" (^١). وقال الإمام الحازمي في ردّه على ما قصده الحاكم في تعريفه للصحيح (^٢)،: "هذا حكم من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح، ولو استقرأ الكتاب حقّ استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة عليه دعواه" (^٣) ومفهوم هذا الكلام يدل على أن الاستقراء هو الوسيلة التي سلكها العلماء في تقرير شرط الإمام البخاريّ، ومن أجمل ما قيل في هذا المعنى وأدقه قول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: " اعلم

(^١) شروط الأئمة الستة، للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، ويليه شروط الأئمة الخمسة، للحافظ أبي بكر محمد بن موسي الحازمي، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: ١٤٠٥ هـ- ١٩٨٤ م (ص: ١٧). (^٢) معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٠٥ هـ)، المحقق: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م (ص: ٦١) فقال: " وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله ﷺ صحابي زائل عنه اسم الجهالة وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة". (^٣) شروط الأئمة الخمسة، للحافظ أبي بكر محمد بن موسي الحازمي (مطبوع في دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: ١٤٠٥ هـ- ١٩٨٤ م، بحاشية شروط الأئمة الستة الآنف الذكر. (ص: ٤٣).