عنه وتلقوه بالقبول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " قد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول، فليس في أهل السنة من ينكره " ١.

ويعتبر هذا الأثر قاعدة متينة، تغيظ أهل الأهواء كثيرًا؛ وذلك لأنَّه يقرر منهجًا متكاملًا لأهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، وليس مختصًا بالاستواء فحسب. قال ابن القيم ﵀: " وهذا الجواب من مالك"﵁"شاف، عام في جميع الصفات " ٢.

ولهذا دأب المبتدعة قديمًا في محاولة تحريف معناه بأنَّ الإمام مالكًا أراد بقوله:"الاستواء معلوم"أنَّه معلوم الورود في القرآن الكريم. هكذا يقولون. وقد تصدى أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المحاولات وبينوا فسادها من وجوه كثيرة. ولم يتجرأ أحد منهم - فيما أعلم - على نقض إسناده والطعن في ثبوته، حتى جاء أحد المعاصرين فتجرأ على ما لم يتجرأ عليه أسلافه، فجمع بعض طرق هذا الأثر وأخذ ينتقدها بذكر كلام أهل العلم في جرح بعض رواته - مع إهمال ذكر من وثقه - مع غضه الطرف عن بعض الطرق الصحيحة، الواضحة الثبوت. فانتقى بعض الأسانيد وقال: جميع هذه الأسانيد لا تثبت. ثم قال: فإن قيل ألا يقوي بعضها بعضًا؟ قال: لا؛ لأنَّ ضعفها شديد. ثم قال: وعلى فرض ثبوته - هذا على سبيل التنزل - يبقى رأيًا للإمام مالك، وليس قولًا ملزمًا للأمة.

وهي محاولة فاشلة للإطاحة بهذا الأثر إسنادًا أو متنًا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والحق أبلج والباطل لجلج.

١ مجموع الفتاوى ١٣/٣٠٩، وانظر: ٥/٥٢٠

٢ مدارج السالكين ٢/٨٦