ومن ذلك التأويل الذي سيذكره المصنف. بلاغ الرسول ﷺ يستلزم المنع من وضع قواعد وإضافات ليست مستمده منه فالذين وضعوا قواعد التأويل متفقون ومطبقون ومجمعون عَلَى أن هذا التأويل لم يعرفه النبي ﷺ ولا الصحابة، ويقولون: هذا من أصول الدين التي يجب أن نتمسك بها، ويردون بها كثيرًا من النصوص، ويحرفون بها معاني كثير من الآيات لأنها قاعدة ضرورية! كيف تقولون إنه من أصول الدين مع قولكم: إن النبي ﷺ لم يذكره ولم يتعرض له ولم يأت به؟! فلازم كلامكم أنه ﷺ ما بلغ، وقد خان الأمانة والرسالة عياذًا بالله، وبذلك نفهم أهمية توثيق قضايا العقيدة التي خالفت فيها الفرق، وترتيبها وإرجاعها إِلَى القضايا المحكمة. ولذلك قال الشيخ مُحَمَّد بن عبد الوهاب ﵀ في كشف الشبهات: "إن العامي الموحد يغلب الألف من الْمُشْرِكِينَ أو من أصحاب البدع ". لأنه وإن كَانَ عاميًا، وعلمه محدود، لكنه يرجع القضايا المشتبهة الشائكة التي يخوض فيها العلماء إِلَى قضايا واضحة وأصول وضوابط محكمة. فنرد المتشابهات أو المشكلات إِلَى المحكم الواضح الجلي، فإن جَاءَ أحد وقَالَ: نؤول هذه، أو نترك هذه، فعندنا كلمة عامة محكمة وهي: ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له النبي ﷺ آمنا به، وهكذا ... فمن جاءنا وقَالَ: هذه زيادة نعمل بها، ولم يعملها بها الصحابة ﵃، ولم يأت فيها شيء عن النبي ﷺ، فالجواب عليه أنه: ما دام كذلك فهي ليست من الدين ولا أجر فيها ولا ثواب، بل فيها العقوبة والرد (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) .