والعلةِ حدًّا أوسط، كما أوضحناه سابقًا بأمثلته (^١).
وقد تكلمنا فيما مضى على قادحين من القوادح في الدليل عند أهل الأصول:
الأول النقض، وبيّنا أن النقض في اصطلاح أهل الأصول [داخل] (^٢) في المراد بالنقض في فن البحث والمناظرة، لأنه في فن البحث والمناظرة صادق بتخلف كل مدلول عن دليله، وكل استلزام [للمُحال] (^٣) كما تقدم إيضاحه (^٤).
وفي اصطلاح أهل الأصول لا يطلق إلَّا على تخلف مدلول خاص عن دليله، وهو تخلف الحكم عن علته في حال كونها موجودة؛ لأن العلة دليل الحكم، ووجودُها بدونه وجودٌ للدليل بدون مدلوله، وأوضحنا كلام أهل الأصول فيه والأجوبة عنه.
الثاني الكسر، وإنَّما ذكرناه هنا في اصطلاح أهل الأصول وبينا صورة الجواب عنه على القول بأنه قادح لأنه له شبهٌ بالنقض المكسور في البحث والمناظرة؛ لأن النقض المكسور يَحْذِف فيه السائل بعض أجزاء الدليل، والكسرُ في فن الأصول يُبطل فيه المعترض بعض أجزاء العلة كما تقدم قريبًا.
(^١) ص ٢٩١.
(^٢) في المطبوع: (وداخل)، بواو، ولا يستقيم الكلام معها.
(^٣) في المطبوع: (للحال).
(^٤) ص ٢٣٤.