كانت ضروبها أربعةً فقط: ١ - فنفي التالي يسمى استثناء نقيض التالي. ٢ - وإثبات التالي يسمى استثناء عين التالي. ٣ - ونفي المقدَّم يسمى استثناء نقيض المقدم. ٤ - وإثبات المقدَّم يسمى استثناء عين المقدم. فكل واحد من طرفيها أثبتّه فقد استثنيت عينه، وكل واحد من طرفيها نفيته فقد استثنيت نقيضه. وإذا علمت ذلك فاعلم أن الضربين المنتجين في القياس الشرطي المتصل هما: استثناء نقيض التالي، واستثناء عين المقدم. أما الضربان العقيمان منه فهما: استثناء عين التالي، واستثناء نقيض المقدم. فلو قلت مثلًا: (لو كان هذا إنسانًا لكان حيوانًا، لكنه غير حيوان) فإنه ينتج (فهو غير إنسان)؛ لأن استثناء نقيض [التالي] (^١) ينتج نقيض [المقدم] (^٢). وبعبارة أوضحَ: نفي اللازم يقتضي نفيَ الملزوم. ولو قلت في المثال المذكور: (لكنه إنسان) أنتج: (فهو حيوان)؛

(^١) في المطبوع: (المقدم)، وهو خطأ كما يظهر من السياق. (^٢) في المطبوع: (التالي).