أعزه الله وألبسه خلعة السلطنة أهانه الله. (١) ومن حقه أن لا تخرج عليه الرعية وأن لا ينازعوا الأمر أهله: فعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثره علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم من الله فيه برهان. (٢) ففي قوله ﷺ: "وأن لا ننازع الأمر أهله" دليل على حرمة منازعة الأئمة والسلاطين والخروج عليهم إلا أن نرى منهم كفرًا بواحًا، فلا يحل منازعة ولاة الأمور في ولايتهم ولا يعترض عليهم إلا أن نرى منهم منكرًا محققًا نعلمه من قواعد الإسلام فإذا وجد ذلك صح الإنكار عليهم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام فإجماع المسلمين وإن كانوا فسقه ظالمين. (٣) ومن حقه على الرعية: عدم عزله إلا لأمر شرعي: فالإمام صالح للولاية ولا يعزل من ولايته ولا يسعى في عزله لذا أجمع العلماء أنه لا ينعزل السلطان ولو بالفسق، وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. لذا أجمع جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: أنه لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه. (٤) ومن حق الحاكم على رعيته (النصح له): قال ﷺ: "الدين النصيحة" قلنا لمن قالا: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". (٥) والنصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، ويقال هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة

(١) تحفة الأحوذي (٦/ ٣٩٤). (٢) أخرجه مسلم (١٧٠٩). (٣) شرح مسلم للنووي (٦/ ٤٧٠). (٤) شرح مسلم للنووي (٦/ ٤٧٠). (٥) أخرجه مسلم (٩٥).