Encyclopedia of the Virtues of Islam and Refutation of the Slanders
موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام
Daabacaha
دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع (دار وقفية دعوية)
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
Noocyada
فالواجب على المؤمن اتباع النبي ﷺ في العقيدة والعبادة والسلوك فهذا هو طريق النجاة يوم القيامة بإذن الله ﵎ ومن خالف ذلك فسيلقي به إلى النار والعياذ بالله (١).
٥ - الاقتداء به ﷺ -: قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠]، فلقد أمر الله جل وعلا نبيه بالاقتداء بمن سبقه من الأنبياء والرسل. وأمرنا نحن باتباع النبي والاقتداء به فقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)﴾ [الأحزاب: ٢١]، أي أن لكم فيه قدوة صالحة في أفعاله وأقواله فاقتدوا به، فمن اقتدى به وتأس به سلك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم، فهو ﷺ الأسوة الحسنة التي يوفق للاقتداء بها من كان يرجو الله واليوم الآخر، لما معه من الإيجار والخوف من الجبار سبحانه، ولما يرجو من ثواب ربه، وما يخشاه من عقابه وعذابه، فكل ذلك حافز، ودافع للاقتداء به في أقواله وأفعاله وأحواله.
٦ - توقيره ﷺ وتعظيم شأنه: توقيره من آكد حقوقه على أمته قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٨) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٩)﴾ [الفتح: ٨ - ٩] فيجب توقيره ﷺ وإجلاله وتعظيمه، كما ينبغي له ذلك على ألا يُرفع إلى مقام العبودية فإن ذلك محرم لا يجوز ولا ينبغي إلا لله ﷿. ومن توقيره ﷺ تعظيم شأنه احترامًا، وإكبارًا لكل ما يتعلق به من اسمه وحديثه، وسنته وشريعته، وآل بيته، وصحابته - رضوان الله عليهم - وكل ما اتصل به ﷺ من قريب أو بعيد. فيُرفع من قدره حتى لا يساويه ولا يدانيه أحد من الناس. فمن توقيره ﷺ عدم التقدم بين يديه مصداقًا لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١] أي لا تقولوا قبل قوله وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا، فلا يحل لأحد أن يسبقه بالقول ولا برأي ولا بقضاء بل يتعين عليهم أن يكونوا تابعين له ﷺ. وقال جل شأنه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ
(١) جامع العلوم والحكم الحديث (٢٨) ص ٤٥٩.
1 / 168