الثاني: ما صحَّ من رواية الصحابة لأسباب النزول وبعض الغيبيات؛ لأن لها حكم الرفع. الثالت: ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم؛ لأن إجماعهم حجة يجب الأخذ به. الرابع: ما ورد عن واحد من الصحابة خصوصًا أو من التابعين وأتباعهم، ولم يُعرف لهم مخالف، فالأصل فيه أنه حجة، خصوصًا إذا احتفت به قرائن القبول؛ كتناقل أئمة التفسير بعده لقوله بالتسليم، أو أن يكون معتمده اللغة. . . والأمر في ذلك كما قال الزركشي (ت: ٧٩٤ هـ): "ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان، فلا شك في اعتمادهم" (^١). - وكثير من التابعين هم مثل الصحابة في اللسان. - وإن كانوا غير ذلك، فأقلُّ أحوالهم أنهم ناقلون لها، كما هو الحال فى نَقَلَةِ اللغة الموثوقين، ويلحق بالتابعين أتباع التابعين. وهذه التقسيمات لا تفي بالأمثلة التفصيلية التي يجب قبولها؛ لأن كل مثال تعتريه قرائن وأحوال تؤخذ في ذلك المثال، وقد تختلف عن قرائن وأحوال قبول مثال آخر، واللَّه أعلم.

(^١) البرهان في علوم القرآن ٢/ ١٧٢.