عندهم (١)، والشافعية (٢)، وابن حزم (٣). • مستند الإجماع: حديث أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﵊ قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه" (٤). • وجه الدلالة: أن الأصل في الماء الطهارة؛ إلا أن يتغير، وهذا الماء طاهر، ولم يستعمل في رفع حدث أو إقامة قربة، أشبه الماء الطاهر الذي غسل به ثوب طاهر (٥). • الخلاف في المسألة: نقل الحطاب ﵀ قولًا لأصبغ؛ بأنه يترك هذا الماء ويتيمم، فإن صلى به؛ أعاد أبدًا، وقال: "وسواء عنده توضأ به الأول محدثًا أو مجددًا، أو غسل به ثوبًا طاهرًا" (٦). ونقل السرخسي عن الطحاوي ﵀، بأنه قال: إذا تبرد بالماء صار الماء مستعملًا. وعلق عليه بقوله: "وهذا غلط منه، إلا أن يكون تأويله؛ إن كان محدثًا فيزول الحدث باستعمال الماء، وإن كان قصده التبرد فحينئذ يصير مستعملًا" (٧). النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة، أما ما نقل عن أصبغ، فلم أجد من قال بقوله، ولم يتابعه أحد من المالكية أو غيرهم، فهو شذوذ منه ﵀، واللَّه تعالى أعلم. [٢٢ - ٢٢] طهارة الندى الباقي على أعضاء المتطهر: الندى أو البلل الباقي على عضو المتطهر، حكمه أنه طاهر، وقد حكي الإجماع على ذلك. • من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل، وما قطر منه على ثيابهما طاهر؛ دليل على طهارة الماء المستعمل" (٨). نقله عنه ابن حجر (٩). ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول في معرض استدلاله لمن قال بطهورية الماء

(١) "مواهب الجليل" (١/ ٧٠). (٢) "المجموع" (١/ ٢١١). (٣) "المحلى" (١/ ١٨٢). (٤) سبق تخريجه. (٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٧)، وانظر: (١/ ٦٠). (٦) "مواهب الجليل" (١/ ٧٠)، وانظر: "شرح الخرشي" (١/ ٧٥). (٧) "المبسوط" (١/ ٤٧). (٨) "الأوسط" (١/ ٢٨٨). (٩) "فتح الباري" (١/ ٢٩٧)، وانظر: "المجموع" (١/ ٢٠٦).