خلاصة ذلك: أنه لا يكون علمًا نافعًا إلا إذا كان معتمدًا على الكتاب، وكان تفسير الكتاب على السنة، وكانت السنة صحيحة غير ضعيفة، وأخيرًا اعتمادًا في فهمهما الكتاب والسنة، على ما كان عليه سلفنا الصالح.

ولذلك نجد الفرق القائمة اليوم كلها لا صلة بينها وبين سلفها الأول مهما كان سلفهم؛ لأنهم ليس عندهم من الكتب ما يروي لهم الأحاديث الصحيحة أو بعبارة موجزة، ما يروي لهم هدي النبي ﵌ في كل شؤون حياته كما قال ﵇: «ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئًا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا نهيتكم عنه» (١).

هذا العلم الجامع النافع لا يوجد عند كل الفرق الإسلامية، فضلًا عن أن يوجد عندهم من الكتب والآثار ما يصلهم بالسلف الصالح، وما يدلهم على ما كانوا عليه، لكي يقتدوا بهم تنفيذًا لقوله تعالى المذكور آنفًا: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النساء:١١٥).

فالله ﷿ في هذه الآية يأمر باتباع سبيل المؤمنين، ويحذر من مخالفة سبيل المؤمنين، ويعتبر مشاققة ومخالفة سبيل المؤمنين مشاقة للرسول ﵊.

كل الفرق لا سبيل لها إلا أن تعود في فقهها للكتاب وللسنة إلا بما كان عليه السلف الصالح.

إذًا: العلم النافع القرآن المفسر بالسنة والسنة الصحيحة، وكلاهما مفسر بما

(١) حجة النبي (ص١٠٣).