ومن الأمور المهمة في هذا الباب التي كان أئمة الدعوة السلفية يؤكدون عليها الموازنة بين مصلحة الهجر ومفسدته فيقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: " والهجر إنما شرع لما فيه من المصلحة وردع المبطل، فإذا انتفى ذلك وصار فيه مفسدة راجحة فلا يشرع. . . " (١) . ويقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ عبد الله العنقري: ". . . المجاهر بالمعاصي يشرع هجره سواء كان من أهل البادية أو الحاضرة إذا كان فيه مصلحة راجحة ولم يترتب عليه مفسدة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " (٢) .
والهجر إذا طبق من غير فقه ولا بصيرة فقد تكون مفسدته أعظم وأكبر، يقول الشيخ عمر بن سليم في هذا: ". . . ومن الأمور التي أدخلها الشيطان على بعض الناس - لينال بها مقصوده من إغوائهم وتفريق كلمتهم وإلقاء البغضاء بينهم التي هي الحالقة أي حالقة الدين- ما حملهم عليه من التهاجر على غير سبب يوجب ذلك؛ بل بمجرد الرأي المخالف للكتاب والسنة وهذا ينافي ما عقده الله بين المسلمين من الأخوة الإسلامية التي توجب التواصل والتراحم والتواد والتعاطف. . . " (٣) .