بغيره كما لا يصح عندهم تجاوزه إلى ما سواه. إن الواجب في دساتير الأنظمة المسلمة أن تقوم الدولة على الإسلام وحده دون الاعتماد على مذهب معين، فحين يتبنى رئيس دولة حكما من الأحكام فإنما يجب أن يتبناه بناء على قوة الدليل وليس بناء على عامل الوراثة العرقية أو التعصب المذهبي. ومما يؤكد شعوبية الدستور ومذهبيته الطائفية وعدم تعبيره عن جوهر التشريع الإسلامي هو ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة من أن: «اللغة والخط الرسميان للشعب الإيراني هما الفارسية، ويجب أن تكون الوثائق والمكتبات والمتون الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة والخط». فإذا علمنا أن الدولة الإسلامية منذ أقيمت في أيام الرسول ﵌ والخلفاء لم تستعمل غير اللغة العربية لغة رسمية، حتى أن جميع من أسلم من غير العرب كان يتقن العربية أو يتعلمها، لا لأنها لغة العرب بل على أساس أنها لغة الإسلام. وهذا يتضح من قراءة نص المادة الخامسة عشرة التي تدل على أن الدستور الإيراني وُضِع لدولة قومية وليس لدولة إسلامية؛ لأن للإسلام لغة واحدة بحكم أنها لغة القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى، ولغة السنة النبوية المطهرة التي هي بيان للقرآن فالإسلام