الأول: الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العمال الآخرون الذين يقومون بعمل من نوع مماثل لدى صاحب العمل نفسه.

الثاني: عُرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها هذا العمل.

الثالث: مقتضيات العدالة، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار مقدار الجهد الذي يبذله العامل مقارنًا بأعمال شبيهة، وكذا مقدار الربح الذي يحققه رب العمل نتيجة ما ينجزه العامل من أعمال (١).

وهناك في الشريعة الإسلامية بعض الأمور التي تلحق بالأجرة منها:

أولًا: توفير الطعام والشراب والمسكن للعامل، وذلك إذا تبرع بها صاحب العمل زيادة على الأجر المسمّى، وهذا التبرع يعدّ من الإحسان والمعروف الذي يرجو صاحب العمل به الثواب من الله تعالى، إضافة إلى ما يحققه من إخلاص العامل، وحرصه الزائد على العمل، وإذا اشترط العامل توفير تلك الاحتياجات في عقد العمل وجب الوفاء بذلك (٢)،أما إذا لم يشترطها العامل ولم يقتض العرف توفيرها وفرها العامل لنفسه. (٣)

ثانيًا: الأجر الإضافي بدل ساعات العمل الإضافية، ويمكن تعريف الأجر الإضافي ما يتقاضاه العامل مقابل ما يعمله من أعمال زائدة على اتفاقه مع صاحب العمل، فإذا عمل عملًا زائدًا بتكليف من صاحب العمل فلا يلزمه ذلك إلا برضاه (٤)،لأن العبرة بالاتفاق المبرم بينهما، لقول الرسول ﷺ:" المسلمون عند شروطهم" (٥)، أما إذا كان العمل الإضافي بدون تكليف من صاحب العمل، فإنه يُنظر في طبيعة هذا العمل، فإن كان ضروريًا ويلزم لمصلحة العمل، ولم يتمكن العامل من استئذان صاحب العمل، فإن العامل يستحق الأجر الإضافي وهو أجر المثل، وإذا كان العمل غير مفيد لصاحب العمل وكان بإمكانه طلب الإذن من صاحب العمل اعتبر متبرعًا ولا يستحق أجرا. (٦)

وقد حدد قانون العمل الفلسطيني ساعات العمل الأسبوعي بخمس وأربعين ساعة، حيث نصّ في المادة رقم (٦٨) بأن:" ساعات العمل الفعلي في الأسبوع خمس وأربعون ساعة" (٧) وبهذا فقد أبقى

(١) عبد الرحمن، أحمد شوقي، شرح قانون العمل الجديد والتأمينات الاجتماعية في الفقه والقضاء المصري والفرنسي، ص١٢، طبعة عام ٢٠٠٨م، مكتبة المعارف، الإسكندرية، مصر.

(٢) ابن قدامة، المغني، ج٦، ص٦٨.

(٣) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج٢، ص٣٥٣.

(٤) ابن قدامة، المغني، ج٦، ص٨، ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج٦، ص٣٦.

(٥) سبق تخريجه، ص ١٦.

(٦) الشربيني، مغني المحتاج، ج٣، ص٤١٤. ابن رجب، عبد الرحمن، القواعد في الفقه الإسلامي، ص١٤٣، بدون رقم طبعة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

(٧) وزارة العمل، قانون العمل الفلسطيني، ص٣١.