حائط رجل من الأنصار، وكان صاحب الحائط يتضرر من دخول سمرة لشجرته، فشكا إلى النبي ﷺ، فطلب من سمرة أن يقبل بدلها، أو يتبرع بها، فلم يفعل. وعند ذلك أذن الرسول ﷺ لصاحب الحائط أن يقلعها، وقال لسمرة:" إنما أنت مضار (١) " (٢)

القول الثالث: المنع إذا باع الشخص بأكثر أو أقل من السوق، وقد روي هذا القول عن بعض المالكية (٣)، واستدلوا بما ورد عن عمر بن الخطاب ﵁ مرّ بحاطب بن أبي بلتعة ﵁ وهو يبيع زبيبًا له بالسوق، فقال له عمر:" إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا" (٤)، ولأن رفع الأسعار يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين، وخفضها يؤدي إلى الإضرار بأهل السوق، وإلى الشغب والخصومة.

القول الرابع، جواز التسعير بشرط أن يوجد الضرر على المشترين (٥)، وروي عن بعض الحنفية. (٦)

وبعد ذكر مذاهب الفقهاء وأدلتهم يتبين أن التسعير تدبير تشريعي اجتهادي خاضع للمصلحة، ويقوم بهذا التدبير من يلي أمور الدولة أو الوظائف، كما أنه من التدابير التي تعالج الأزمات الاقتصادية،

(١) رواه أبو داود في سننه، ص ٦٥٢، برقم (٣٦٣٦) وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه ضعيف. ابن رجب الحنبلي، أحمد، جامع العلوم والحكم، تحقيق عبد الله المنشاوي، ص ٣٤٥، ط١، ١٩٩٦م، مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر، وحكم محقق الكتاب عليه بما حكم الشيخ الألباني.

(٢) ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، اعتنى به ورتّب مادته وبوّبها صالح أحمد الشامي، ص٤٣٣، ط١، ٢٠٠٢م، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢٨،ص٩٣ وج٢٨، ص٧٧.

(٣) ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد، الكافي في فقه أهل المدينة، ج٢، ص٣٦٠، ط ٢، ١٩٩٢م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. ابن جزي، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية، ص ٢٨١، بدون رقم طبعة، دار القلم، بيروت.

(٤) مالك بن أنس، الموطأ، تحقيق حامد أحمد الطاهر، ص٤٣٢، طبعة عام ٢٠٠٥م، دار الفجر، القاهرة، مصر، وحكم عليه محقق الموطأ بأن هذه الرواية معمول بها كون ابن المسيب أعلم الناس بقضايا عمر بن الخطاب ﵁ ابن القيم، الطرق الحكمية، ص٣٠٠.

(٥) الكاساني، بدائع الصنائع، ج٥، ص ١٢٩. النشوي، ناصر أحمد، الاحتكار والمحتكرون في الميزان الشرعي والقانون الوضعي، ص٣٠٢، ط١،، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر.

(٦) الموصلي، الاختيار في تعليل المختار، ج٣، ١١٥.