العام : مأخوذ من العموم وهو الشمول يقال مطر عام إذا عم الأمكنة . ويقابله | الخاص بخلاف المطلق فإنه لا يتناول الجميع بل يتناول الواحد غير معين . ويقابله | المقيد . وعند الأصوليين في العام اختلاف بحسب اشتراط الاستغراق وعدمه فمن لم | يشترط الاستغراق فيه عرفه بأنه كل لفظ ينتظم جمعا من المسميات شمولا لفظا أو | معنى . والمراد باللفظ الموضوع بقرينة المقسم وبالانتظام الشمول وهو احتراز عن | المشترك فإنه لا يشمل المعنيين فضلا عن المعاني بل يحتمل كل واحد منهما على | السواء وقوله جمعا احتراز عن المثنى فإنه ليس بعام بل هو مثل سائر أسماء الأعداد في | الخصوص واحتراز عن اشتراط الاستغراق أيضا فإنه ليس بشرط عند أكثر الأصوليين | وبقوله من المسميات عن المعاني عند المتأخرين من مشايخنا والمراد من الانتظام لفظا | أن تدل صيغته على الشمول كصيغ الجموع مثل زيدون ورجال ومن الانتظام بمعنى أن | يكون الشمول باعتبار المعنى دون الصيغة كمن وما والقوم والرهط ونحوها فإنها عامة | | من حيث المعنى لتناولها جمعا من المسميات وإن كان صيغها صيغ الخصوص ومن | شرط الاستغراق فيه عرفه بأنه لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق | لجميع ما يصلح له وإنما قيد بالوضع الواحد ليخرج المشترك فإنه موضوع بأوضاع | متعددة وبالكثير ليخرج الخاص كزيد وعمرو وبغير محصور ليخرج أسماء العدد فإن | العشرة مثلا موضوعة وضعا واحدا لكثير محصور وبالمستغرق لجميع ما يصلح له | ليخرج الجمع المنكر كرجال ويظهر فائدة الاختلاف في العام الذي خص منه البعد فعند | من شرط الاستغراق لا يجوز التمسك بعمومه لأنه لم يبق عاما وعند من لم يشترط | يجوز لبقاء العموم باعتبار بقاء الجمعية فافهم . |

العاشر : يحتمل التصيير والحال . وفي الشرع من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ | الصدقات من التجار الذين يمرون عليه عند استجماع شرائط الوجوب . |

العادلة والعائلة والعازلة : اعلم أن مسائل الفرائض على ثلاثة أقسام مذكورة | لأن الفروض والسهام إذا كانت سواء تسمى المسألة عادلة كزوج وأم وأختين لأم . وإذا | كانت الفروض زائدة على السهام يسمى عائلة كزوج وأم وأخت لأب وأم ، وإذا كانت | السهام زائدة على الفروض تسمى عازلة كأم وأخت لأب وأم . |

العاذرية : هم الذين عذروا الناس بالجهالات في الفروع . |

العالم : بكسر اللام اسم الفاعل من العلم بمعنى دانستن وبفتحها مشتق من | العلم بمعنى العلامة فمعناه ما يعلم به كالخاتم بمعنى ما يختم به ثم غلب على ما سوى | الله تعالى لأنه مما يعلم به الصانع ، وفسره المحقق التفتازاني رحمه الله في شرح العقائد | بقوله أي ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع . وقال صاحب | الخيالات اللطيفة أن قوله مما يعلم به الصانع إشارة إلى وجه تسمية ما سوى الله تعالى | بالعالم وليس من التعريف كما هو المشهور أنه من تتمته لأن سوى بمعنى الغير والمراد | به الغير المصطلح أي جائز الانفكاك فخرج عنه صفاته تعالى لأنها ليست غير الذات | كما أنها ليست عين الذات فلو جعل قوله مما يعلم به الصانع من تتمة التعريف لزم | استدراكه والمشهور أنه من تتمته بناء على حمل الغير على المعنى اللغوي أعني المغائر | في المفهوم وإخراج صفاته تعالى إذ لا يعلم بها الصانع .

Bogga 214