باب التاء مع الواو

التوكل: في اللغة نفي الشكوك وتفويض الأمر إلى مالك الملوك. وفي الاصطلاح طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية.

التوقف: هو النسبة بين الموقوف والموقوف عليه. ثم اعلم أنه إن توقف أمر على شيء فلا يخلو إما أن يكون توقفه على ذلك الشيء من جهة الشروع فذلك الشيء يسمى مقدمة الشروع. وإن كان من جهة العلم والشعور يسمى معرفا. وإن كان من جهة الوجود فإن كان داخلا في ذلك الأمر يسمى ركنا وجزءا كالقيام والقعود بالنسبة إلى الصلاة. وإن لم يكن داخلا فإن كان توقفه على وجود ذلك الشيء أو على عدمه فذلك الشيء على الأول علة إما تامة أو ناقصة إن كان مؤثرا في الوجود وإلا فشرط. وقيل سواء كان وجوديا كالوضوء لها أو عدميا كإزالة النجاسة بالنسبة إليها. لا يخفى أن هذا التعميم ينافي المقسم. ولا نسلم إن إزالة النجاسة شرط الصلاة بل شرطها الطهارة فافهم.

وعلى الثاني مانع إن كان عدمه فقط موقوفا عليه ومعد إن كان الموقوف عليه عدمه بعد وجوده بل إذا كان الموقوف عليه وجوده مع جواز عدمه كما مر في ارتفاع المانع وسيجيء في العلة الناقصة إن شاء الله تعالى.

التوحيد: في اللغة (يكانه كردن وبه يكانكى وصف نمودن) . وعلم التوحيد علم يعرف به أنه لا وجود لغير الله تعالى وليست الأشياء إلا مظاهره تعالى ومجاليه. والموحدون طائفة لا يرون غير الحق عز شأنه وجل برهانه ولا يعلمون وجودا لغير الحق تعالى وأن حقيقة الوجود هو الله سبحانه.

التوقيع: في كفاية الشروط أن أحدا إذا ادعى على آخر فالمكتوب المحضر. وإذا أجاب الآخر وأقام البينة فالتوقيع. وإذا حكم فالسجل كذا في جامع الرموز.

التوابع: جمع التابع لا التابعة لأن التابع عند النحاة منقول عن الوصفية إلى الاسمية والفاعل الاسمي يجمع على فواعل كالكاهل على كواهل. والكاهل ما بين الكتفين. وأما الكاهل بمعنى البطي ففارسي لا عربي لأنه قال صاحب النصاب بطي كاهل ومن دابه تعبير العربي بالفارسي. وإنما قلنا إنه منقول لأن المراد بالتابع هو الاسم التابع فلم يبق على الإبهام لأنه لا يدل حينئذ على ذات مبهمة مع وصف التبعية فلا يكون وصفا. والتابع عند النحاة هو الاسم المتأخر رتبة بجنس إعراب سابقه حال كون إعرابهما ناشئا من جهة واحدة شخصية مثل جاءني زيد العالم الكاتب فإن كل

Bogga 245