جزئيا بل كليا أو يكون جزئيا غير مادي وأيا ما كان فإدراكه التعقل.

التعليق: جعل الشيء معلقا بشيء آخر. ومنه تعليق الطلاق والمراد بتعليق أفعال القلوب عند النحاة إبطال عملها لفظا دون معنى مأخوذ من قولهم امرأة معلقة أي مفقودة الزوج فإنها لا مع الزوج لفقدانه ولا بدونه لتجويزها وجوده ولهذا لا تقدر على نكاح زوج آخر. والفرق بين تعليق تلك الأفعال وإلغائها أن التعليق واجب والإلغاء جائز. وأيضا أن الإلغاء إبطال عملها لفظا ومعنى والتعليق إبطال عملها لفظا فقط كما مر. والفرق بين الفرقتين أن الأول باعتبار الوصف والثاني باعتبار الذات.

التعلق: ربط شيء بشيء. وعند النحاة نسبة الفعل إلى أمر غير الفاعل لتوقف فهمه على ذلك الأمر فإن فهم كل فعل موقوف على فهم الفاعل لكن فهم الفعل المتعدي موقوف على فهم المفعول به أيضا بخلاف الفعل الغير المتعدي كما حققنا في جامع الغموض.

تعلقات علم الواجب تعالى: نوعان: أحدهما: قديمة. والثاني: حادثة والتي قديمة غير متناهية بالفعل والتي حادثة متناهية بالفعل ومتعلقات القديمة أمران: أحدهما: الأزليات الغير المتناهية كالإعدام والماهيات الكلية من الممكنات والممتنعات. وثانيهما: الهويات والشخصيات التي ستوجد في ما لا يزال أي في الحال والاستقبال أي من غير أن يكون مقيدا بالزمان بل على وجه كلي كما يتعلق بالأمور الكلية الغير المتجددة ولما كانت هذه المتعلقات غير متناهية صارت تعلقات العلم بها أيضا غير متناهية ضرورة استلزام لا تناهي المتعلقات لا تناهي التعلقات فإن قيل: اللاتناهي باطل بالبراهين المبينة في كتب المعقول والكلام قلنا إن سلمنا تلك البراهين فلا تدل إلا على بطلان لا تناهي الموجودات الخارجية دون العلمية. وأما متعلقات التعلقات الحادثة المتناهية فهي ليست إلا المتجددات المتناهية أي التي حصل لها الوجود الآن أو قبل. وهذه التعلقات حادثة متناهية بالفعل ضرورة حدوث متعلقاتها وتناهيها سواء كانت مجتمعة أو متعاقبة في الوجود لأن كل موجود متناه وإنما قلنا إنها متناهية بالفعل لأن تلك التعلقات وكذا متعلقاتها غير متناهية بالقوة بمعنى أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه تعلق آخر أو متعلق آخر.

تعلق الشيء بالممكن: يوجب إمكان ذلك الشيء في المعلق بالممكن ممكن إن شاء الله تعالى.

التعمم: (عمامة يعني دستار برسر بستن) . قال النبي - صلى الله عليه وسلم

- من تعمم قاعدا وتسرول قائما ابتلاه الله تعالى ببلاء لا دواء له.

Bogga 223