المنقسمة إلى أقسامها. وما عدا هذا الإدراك له طريق واحد وهو القول الشارح فتصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة الحكمية يشارك سائر التصورات في الاستحصال بالقول الشارح فلا فائدة في ضمها إلى الحكم وجعل المجموع قسما واحدا من العلم مسمى بالتصديق. لأن هذا المجموع ليس له طريق خاص فمن لاحظ مقصود الفن أعني بيان الطرق الموصلة إلى العلم لم يلتبس عليه أن الواجب في تقسيمه ملاحظة الامتياز في الطرق فيكون الحكم أحد قسميه المسمى بالتصديق لكنه مشروط في وجوده ضمه إلى أمور متعددة من أفراد القسم الآخر انتهى. فإن قيل إن الحكم عند الإمام فعل من أفعال النفس لا علم وإدراك فكيف يكون المجموع المركب من التصورات الثلاثة والحكم قسما من العلم فإن تركيب التصديق الذي هو قسم العلم من العلم وغيره محال قلنا الحكم عند الإمام إدراك قطعا وما اشتهر أنه فعل عنده غلط نشأ من اشتراك لفظ الحكم بين المعنى الاصطلاحي وهو الإذعان وبين المعنى اللغوي وهو ضم أحد المفهومين إلى الآخر والضم فعل من أفعال النفس فمن قال إن الحكم عنده فعل والتصديق عبارة عن مجموع التصورات الثلاثة والحكم فقد افترى عليه بهتانا عظيما.

نعم يرد على الإمام اعتراض من وجهين: أحدهما: أنه يلزم قلب الموضوع لاستلزامه أن يكون التصديق مكتسبا من القول الشارح والتصور من الحجة والأمر بالعكس أما الأول فلأن التصديق عنده هو المجموع من التصورات الثلاثة والحكم فلو كان الحكم الذي هو جزؤه بديهيا غنيا عن الاكتساب ويكون تصور أحد طرفيه كسبيا كان ذلك المجموع كسبيا. فإن احتياج الجزء إلى الشيء يستلزم احتياج الكل إليه وحينئذ يكون اكتسابه من القول الشارح. ولا يخفى ما فيه لأن التصورات كلها عنده بديهية فلا يتصور أن يكون تصور أحد الطرفين عنده كسبيا حتى يلزم المحذور المذكور. وأما الثاني: فلأن الحكم عنده إدراك وليس هو وحده تصديقا عنده بل المجموع المركب منه ومن التصورات الثلاثة فلا بد أن يكون تصورا فإذا كان كسبيان يكون اكتسابه من الحجة فيلزم اكتساب التصور من الحجة وهو ممتنع لما سيجيء في موضوع المنطق إن شاء الله تعالى. إلا أن يقال إن الإمام جاز أن يكون ملتزما أن يكون بعض التصورات أعني الحكم مكتسبا من الحجة فهو ليس بمعتقد بما هو المشهور من أن التصور مكتسب من القول الشارح فقط والتصديق من الحجة فحسب. والاعتراض بالوجه الثاني أن الوحدة معتبرة في المقسم كما ذكرنا في جامع الغموض شرح الكافية في شرح اللفظ كيف لا وإن لم يقيد بها لم ينحصر كل مقسم في أقسامه فإن مجموع القسمين قسم ثالث للمطلق. فالتصديق الذي هو عبارة عن الادراكات التي هي علوم متعددة لا يندرج تحت العلم الواحد الذي جعل مقسما. والجواب أن التصديق المذكور في نفسه وإن كانت علوما متعددة لكن لها نوع وحدة فلا بأس باندراجها بحسب تلك

Bogga 208