- قوله (الحَمْدُ لله). هو الثَّنَاءُ على الله بجميلِ صفاته. وبيْنَهُ وبيْن الشُّكْر عُمومٌ وخُصوصٌ. (١) فَخُصوصهُ أنه لا يكونُ إلَّا باللِّسَان، وعُمومُ الشُّكْر أنَّه يُكونُ بغيْر اللِّسان، وخصوصُه أنَّه لا يكونُ إلَّا لُمسْدِي النِّعمة. (٢) قال الشاعر: وماكان شُكْرِي وَافِيًا بنَوَالكُمْ ... ولكِنني حاولتُ في الجُهْدِ مَذْهَبا أفادَتْكُم النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلاَثة ... يَدِي وَلسَانِي والضمِير المُحَجَّبَا (٣) وقيل: هُما سَواء. (٤) - قوله: (رَبِّ)، الرَّبُّ: هو الَمالِك، والمرادُ به هنا الله ﷿، ولا يُطْلَق الرَّبُّ على غير الله ﷿ إلَّا بالإضافة إلى المملوك - كقولهم: رَبُّ الدَّارِ، ورَبُّ الدَّابة ونحوه. (٥)

(١) أي عموم وخصوص من وجه. قال ابن جزي الكلبي: "الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر. ويكون ثناء ابتداء. كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان، والذكر باللسان والقلب والجوارح، انظر: (التسهيل: ١/ ٥٦). (٢) انظر: (المطلع ص ٢). وعلى ذلك فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه، فيجتمعان في صورة، ويفترق كل واحد منهما في صورة أخرى. (٣) أنشد هذا الزمخشري ولم يُنْسِبه. انظر (الكشاف: ١/ ٤٧). (٤) ذكر ذلك جماعة من أهل التأويل. انظر: (زاد المسير: ١/ ١١، فتح - القدير: ١/ ١٠ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/ ١٣٣). وقد علل ابن جرير صحة هذا الرأي بقوله: "لأنَّ ذلك لو لم يكن كذلك، لما جاز أن يقال: "الحمد لله شكرًا" فيخرج من قول القائل "الحمد لله" مصدر أَشْكُر، لأن الشكر لو لم يكن بمعنى الحمد. كان خطأ أن يصدر من الحمد غير معناه وغير لفظه". انظر: (تفسيره: ١/ ١٣٨). (٥) انظر: (الصحاح ١/ ١٣٠ مادة ربب، المصباح المنير: ١/ ٢٢٩ مادة ربب، التسهيل: ١/ ٥٧).