٢٨٧ - وعن جابر، أن النبيَّ ﷺ نهى عن ثَمنِ الكلب، إلا الكلبَ المُعَلَّمَ.
= مرفوعًا، رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له، ولفظه: نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين، والملاقيح، وحَبَل الحَبَلَة، وعن بيع الغرر".
٢٨٧ - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" ٣١٧: ٣، وابن حبان في "المجروحين" ١: ٢٣٧ وأعلَّه بالحسن بن أبي جعفر الجفري وقال: "إذا حدث وهم فيما يروى، ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم، حتى صار ممن لا يحتج به، وإن كان فاضلًا" وقال في خبره هذا: "هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له"، والدارقطني في "سننه" ٧٣: ٣ (٢٧٤) وقال: "الحسن بن أبي جعفر ضعيف"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢: ٥٩٥.
وأخرجه النسائي ٧: ٣٠٩ (٤٦٦٨) وفيه: "إلا كلب صيد"، وقال: "هذا منكر".
وأخرج الترمذي ٥٧٨: ٣ (١٢٨١) عن أبي هريرة بمثل حديث جابر عند النسائي وقال: "هذا حديث لا يصح" ثم قال: "وقد روي عن جابر، عن النبي ﷺ نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا".
قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٧: ٦: "والأحاديث الصحاح عن النبي ﷺ في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما استثناء في الأحاديث الصحاح في النهى عن الاقتناء، ولعله شُبِّه على من ذكر حديث النهي =