قوله: فنحن نستدل على ذلك بغيرها.

يقال: هذا اعتراف بعدم قطعية دلالة الآية الكريمة على حجية الإجماع، وهو يتضمن الاعتراف بما أشرنا إليه من بيان أن الأصحاب، مع دعوى القطع في دليل مسألة الإمامة لم يبنوها على قاطع لاستنادهم إلى الإجماع، مع استنادهم في حجية الإجماع إلى ما ليس بقاطع، وقد استندوا في الاستدلال على القطعي إلى ما ليس بدليل قاطع، والاستدلال بغير الآية الكريمة لا ينقض ما أردته، فإن أصحابنا لم يستدلوا بغيرها مما أوردته معتمدين عليه، بل اعتمادهم في ذلك عليها، وإنما المستند إليه الغزالي ومن تابعه.

قوله: على أن ما ذكرته من القدح في صحة الإجماع ينقض ما اعترفت به أولا من أنه أحد الأدلة القاطعة.

يقال: ما ذكرته من كون ما أوردته من القدح في صحة الإجماع ينقض ما اعترفت به أولا من كونه أحد الأدلة القطعية غير مسلم، بل ما ذكرته خلي عن التناقض، لا تدافع فيه ولا تعارض، لأني لم أقدح في صحة الإجماع، وإنما قدحت في قطعية دليل من أدلته، والقدح في حجية [قطعية] دليل من أدلته لا يقضي بعدم صحة سائر أدلته، ولا بأني أقول بعدم حجيته، ولو قضى بذلك ما قلته، من كون محققي العلماء قضوا بظنية دلالة تلك الآية الكريمة على كون الإجماع حجة -وهو صدق لا محالة- لقضى بذلك عنك ما صرحت به من تسليم ذلك، على أني لو ذهبت مثلا إلى ظنية جميع أدلة الإجماع لم يكن ذلك ناقضا لما قدمته من عده أحد الأدلة لاحتمال كوني عددته منها على قاعدة أكثر العلماء، وهي أيضا قاعدة أصحابنا، ونحن بنينا الكلام فيما ناقشناهم فيه على قواعدهم، وجاريناهم على أصولهم.

قوله: ويمكن الجواب عنه بما ذكره الإمام المهدي... إلى آخره.

Bogga 290