ويلحق بعمر بن عبد العزيز في العدل، وإن لم يكن مساويا ولا مدانيا في الفضل يزيد بن الوليد، قال الحاكم: أجمع المعتزلة على صحة إمامتهما، وعندي أنه يمكن أن يتمحل لعمر بن عبد الغزيز من الأعذار في توليه لما تولاه مالا يمكن أن يتمحل لعمر بن الخطاب في مثل ذلك، وهو أن من المعلوم قطعا أنه لم يفعل أو فعل، ثم رام التنحي لبعض أعلام البيت، وإيثاره بهذا الأمر لما تم له ذلك، ولا وجد إليه سبيلا وإن ترك تولى الأمر يزيد بن عبد الملك وأخوه هشام بن عبد الملك، أو من يضاهيهما من الساعين لدين الله تعالى في الإنهدام، وقد جعل سليمان بن عبد الملك الأمر إليه ثم إلى يزيد ثم إلى هشام، فلو لم يسعد إلى تولي الأمر، أو رام التنحي بعد التولي لما تولاه إلا من ذكر أمرا محتوما، لا محيص عنه ولا مناص، كما يتيقن ذلك من عرف أحوالهم وسيرتهم وأساليبهم.

وأما عمر بن الخطاب فمن المعلوم أنه لو ترك التولي للخلافة أو تنحى عنها لمن هو أحق بها منه لما قام مقامه إلا من هو أفضل منه وأكمل، وأعلم بالعلوم الدينية وأعمل، وإذا عرفت ذلك فغير بعيد أن يتحتم على عمر بن عبد العزيز ما كان منه من تولي الأمر لما فيه من إزالة المنكرات، وتغيير الظلامات، وإقامة قواعد الدين، وصيانة الإسلام عن أقاربه المعتدين، جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، والحمد لله وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين.

يقول العبد الأذل، الفقير إلى الله عز وجل عزالدين بن الحسن بن أمير المؤمنين، علي بن المؤيد حامدا لله رب العالمين ومصليا على رسوله الصادق الأمين، وعلى آله الطاهرين:

Bogga 222