العرب بينها، فيجوز أن يعطف العام على الخاص، والواجب على المندوب، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]- عامًا -، و﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ عطف عليه، وهو خاص.

وقوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ -[استحسان] (١)، وقوله: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٣]، [إيجاب] (٢) "، ذكره في مباحث المفاهيم (٣).

قوله: "الثاني: الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده الوجود".

أقول: من المخصصات المتصلة الشرط، وقد عرفه المصنف بما يستلزم عدمه، عدم الشيء، ولا يستلزم وجوده، وجود الشيء.

وهذا الحد يشمل الشرط العقلي: كالحياة للعلم، والشرعي: كالطهارة للصلاة، والعادي: كالسلم للصعود، واللغوي: كقولك: إن دخلت الدار، فأنت كذا، فإن أهل اللغة، وضعوا مثل هذا التركيب ليدل

(١) في (أ، ب): "إيجاب" والمثبت من المستصفى.

(٢) في (أ، ب): "ندب" والمثبت من المستصفى، وجاء في هامش (أ): "هذا - إشارة إلى الإيجاب، والندب - سهو، والصواب العكس ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ ندب ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ﴾ إيجاب".

(٣) راجع: المستصفى: ٢/ ٧٠ - ٧١، نقله بتصرف.

وقال الزركشي: "لا يخفى وجه مناسبة ذكر هذه المسألة هنا، وغيره ذكرها في باب الأدلة المختلف فيها، وهو أنسب. . .". تشنيف المسامع: ق (٦٦/ ب).