وهذا غير صحيح؛ لأن الجهل المركب هو اعتقاد ما ليس بواقع [واقعًا] (١)، وما ذكره هذا القائل لا يستلزمه (٢)؛ لأن الجهل يصدق بانتفاء العلم بالشئ (٣)، مع عدم الاعتقاد بشئ، فتأمل!
بل الحق أنه مركب؛ لأن انتفاء العلم حاصل، فذاك جهل، واعتقاده أنه ليس بمنتف خلاف للواقع، فهو جهل آخر.
وقوله: "بالمقصود" أي: ما من شَأنه أن يُقصد ويتوجه ليعلم سواء كان العلم به ممكنًا، أو مستحيلًا.
(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
وقد وافق الكمال بن أبي شريف الشارح في تعريفه للجهل المركب الآنف الذكر.
راجع: الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع ورقة (٣٧ /أ).
(٢) يرى العبادي أن اعتراض الشارح على المحلي لا يسلم؛ لأن المحلي نقل نص من سبقه، كالتفتازاني والزركشى، وغيرهما.
قلت: يمكن أن يكون الخلاف في هذه المسألة لفظيًّا بحمل اعتراض الشارح على مسمى الجهل المركب بمجموع هذين الجهلين، كما فد يفهم ذلك من عبارة المحلي وغيره ممن سبقه؛ لأنه لا يعقل التركيب في الاعتقاديات، ويحمل كلام المحلي وغيره على ما ذكره الشارح نفسه من أن عدم العلم جهلٌ صحبَه جهل آخر وهو عدم علمه بأنه جاهل، وهذا ما صرح به الإمام الزركشي.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٣ /ب)، والآيات البينات: ١/ ٢٢٨، وحاشية العطار على المحلي: ١/ ٢١٣، وتقريرات الشربيني على المحلي مع حاشيه البناني: ١/ ١٦٣.
(٣) في (أ، ب): "بانتفاء العلم بانتفاء العلم بالشيء" مكررة لكن في (ب) أضرب عن الثانية وجعل عليها خطًّا إشارة إلى إلغائها.