أَوْ غَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ أَمْ بِالْجَنَانِ أَمْ بِالْأَرْكَانِ وَهَذَا هُوَ الشُّكْرُ اللُّغَوِيُّ. وَالشُّكْرُ الْعُرْفِيُّ: صَرْفُ الْعَبْدِ جَمِيْعَ مَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ السَّمْعِ وَغَيْرِهِ إِلَى مَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ. وَالْمَدْحُ لُغَةً: الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ مُطْلَقًا، عَلَى جِهَةِ التَّعْظِيْمِ (١). وَعُرْفًا: مَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ الْمَمْدُوْحِ بِنَوْعٍ مِنَ الْفَضَائِلِ. وَاعْلَمْ أَنَّ ضِدَّ الْحَمْدِ الذَّمُّ، وَالشُّكْرِ الْكُفْرَانُ، وَالْمَدْحِ الْهَجْوُ. وَالثَّنَاءُ: [ضِدُّ] (٢) النَّثَاءِ؛ بِتَقْدِيْمِ النُّوْنِ عَلَى الثَّاءِ؛ يُقَالُ: أَثْنَى عَلَيْهِ: إذا ذَكَرَهُ بِخَيْرٍ، وَأَنْثَى عَلَيْهِ: إِذَا ذَكَرَهُ بِشَرٍّ (٣). · وَاخْتَارَ الزَّمَخْشَرِيُّ (٤) أَنَّ اللَّامَ فِي (الْحَمْدِ): لِلْجِنْسِ (٥)، وَالْجُمْهُوْرُ أَنَّهَا لِلِاسْتِغْرَاقِ أَوِ لِلْعَهْدِ (٦)؛ كَمَا عَلَيْهِ ابْنُ النَّحَّاسِ (٧). وَفِي (لِلهِ): لِلِاخْتِصَاصِ فَلَا فَرْدَ مِنْهُ لِغَيْرِهِ. وَاللهُ: عَلَمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ، كَمَا تَقَدَّمَ.

(١) انظر كتاب الفروق ص ٥٤ - ٥٥. الفرق بين (الحمد) و(المدح). ولم يفرِّق بينهما الزّمخشريّ في كشّافه ١/ ١١١. (٢) ليس في ب، د، جز. (٣) وهذا يُخالِفُ ما أورده اللّسان (نثا): «والنَّثا في الكلام يُطْلق على القَبيح والحَسن يقال: ما أَقبح نَثاه، وما أَحسن نَثاه ... قال ابن الأَنباريّ: سمعت أَبا العبّاس يقول: النَّثا يكون للخير والشّرّ». وكذا الفروق ص ٥٥. الفرق بين (الثّناء) و(النّثاء). (٤) ت ٥٣٨ هـ. انظر: البُلغة ص ٢٢٠. (٥) في كشّافه ١/ ١١٣، ومَنَعَ كونَها للاستغراق، ولم يُبِنِ العلّةَ. وانظر: المطوّل ص ١٣١. (٦) انظر تهذيب الأسماء واللُّغات ٣/ ١٢٣، والدّرّ المصون ١/ ٣٧، وحاشية الشّهاب ١/ ٨١ وما بعدها. (٧) ت ٣٣٨ هـ. انظر: بغية الوعاة ١/ ٣٤٧ - ٣٤٨.